الورقي
الإسكان: إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لنقل ملكية الوحدات عبر أجهزة المدن ومديريات الإسكان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية – سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية – إلكترونيًا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات دون عناء.
خدمة إلكترونية جديدة لتيسير نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية
ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الحصول على موافقة نقل الملكية بشكل آمن وسريع دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط بين أجهزة المدن ومديريات الإسكان والصندوق.
وأضافت أنه يُسمح بإتمام إجراءات التنازل بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو في حال الحصول على موافقة جهة التمويل، أو السداد المعجل للقيمة المالية للوحدة والحصول على مخالصة نهائية بالسداد، وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل: صورة عقد الوحدة أو المخالصة البنكية، ومحضر الاستلام، وصور بطاقات الرقم القومي للبائع والمشتري، إلى جانب عقد البيع، وأصل مخالصة جهة التمويل متضمنة بيانات التمويل والسداد، بالإضافة إلى مستندات الوراثة في حال وفاة المالك، مع موافقة النيابة الحسبية إذا كان هناك قُصّر.
وأكدت ضرورة تقديم المستندات الأصلية مع صورها، على أن يتم تسليمها للموظف المختص في أجهزة المدن ومديريات الإسكان.
كما أوضحت أن قبول طلب نقل الملكية يشترط عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات في التخصيص، وسداد الرسوم المقررة، والتي تشمل 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه، و10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى 1% لصالح جهة الإدارة، و5% رسوم صيانة أو ما يثبت سدادها.
وأضافت أنه تم تخصيص موظفين مختصين داخل الأجهزة والمديريات لاستقبال الطلبات وفحص المستندات وإدخالها إلكترونيًا، مع رفعها في ملف PDF موحد عبر النظام، على أن تقوم إدارات الصندوق بمراجعة الطلبات وإخطار المواطنين بنتائجها عبر الرسائل النصية.
واختتمت بالتأكيد على أن الصندوق يواصل تطوير خدماته رقميًا بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بكفاءة وسرعة.
