وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجه بتوسيع الشراكات الصناعية وتسريع تنفيذ المشروعات لدعم التصنيع المحلي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجه بتوسيع الشراكات الصناعية 

 

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، لمتابعة معدلات التنفيذ وسير العمل بعدد من المشروعات الجارية وخطط التطوير داخل الجهات التابعة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مستمرة لأداء شركات الإنتاج الحربي، وتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع معدلات الإنجاز بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي.
 

توسيع التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاستثمارية
 

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية استمرار التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في الاستفادة المثلى من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية داخل الشركات التابعة.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لزيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
 

دعم التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا الحديثة
 

وشدد الوزير على أهمية تعميق التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بما يدعم توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل شركات الإنتاج الحربي.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
 

الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها
 

وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.
وأكد أن الانضباط في تنفيذ المشروعات يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطط التطوير والتحديث داخل القطاع.
 

البحوث والتطوير قاطرة التنمية الصناعية
 

وأكد "جمبلاط" أهمية دعم قطاعات البحوث والتطوير داخل الشركات التابعة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للابتكار الصناعي وقاطرة للتنمية.
وشدد على ضرورة تشجيع الأفكار الجديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في تطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية.
 

دعوة للعمل بروح الفريق وتحقيق مستهدفات الدولة
 

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين مختلف الشركات والوحدات التابعة، وتشجيع العاملين على بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة.