الحكومة تبحث مع مؤسسة الغرير الإماراتية تطوير مهارات الشباب وربط التعليم بسوق العمل

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفدًا من مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية، ضم السيدة منى غندر نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، والسيدة دانة دجاني نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي والمؤسسي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

التخطيط تبحث مع «عبد الله الغرير» الإماراتية دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب

ورحب وزير التخطيط بالوفد الإماراتي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة عبد الله الغرير في دعم وبناء قدرات الشباب العربي من خلال برامج مبتكرة تعتمد على نموذج «التعلم للكسب»، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من التجارب الناجحة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن تمكين الشباب يمثل أولوية رئيسية في خطط الدولة التنموية، موضحًا أن الحكومة تعمل عبر «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» على دعم بيئة الابتكار وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التخطيط وتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال، مع التركيز على إعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

كما أشار إلى استعداد الوزارة للتعاون في إطلاق برامج مشتركة مع المؤسسة تستهدف تعزيز المهارات الشبابية وتطوير قدراتهم في مجالات الاقتصاد الحديث، بما يواكب احتياجات سوق العمل.

من جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير محاور عمل المؤسسة في المنطقة العربية، والتي تركز على تمكين الشباب من خلال برامج «التعلم للكسب» (Learn to Earn)، التي تجمع بين التدريب المهني والتوجيه وربط الخريجين بفرص عمل مستدامة.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التثقيف المالي ونشر الوعي الاقتصادي بين الشباب، وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية السليمة، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة لدعم ريادة الأعمال وبناء القدرات المؤسسية، بما يواكب توجهات الدولة نحو خلق فرص اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.