تركيا تسير رحلات خاصة لإعادة ناشطي “أسطول الصمود” من إسرائيل

أعلنت تركيا، الخميس، عزمها تسيير رحلات جوية خاصة إلى إسرائيل لإعادة ناشطي “أسطول الصمود”، الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال اعتراض السفن المتجهة إلى قطاع غزة.

تصريحات رسمية

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في بيان رسمي، أن بلاده تعتزم نقل مواطنيها، إلى جانب ناشطين من جنسيات أخرى، إلى تركيا عبر طائرات مستأجرة سيتم تشغيلها خلال اليوم نفسه.

جهود لتأمين العودة

وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي أنقرة لضمان سلامة المحتجزين وتسهيل عودتهم بشكل آمن، في أعقاب عملية الاحتجاز التي طالت المشاركين في الأسطول.

تأتي هذه التطورات في سياق توتر متزايد في شرق المتوسط، بعد انطلاق ما يُعرف بـ "أسطول الصمود العالمي" والذي ضم عشرات السفن التي أبحرت من السواحل التركية في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. 

وشارك في الأسطول مئات النشطاء من جنسيات متعددة، بينهم أتراك وأوروبيون وعرب، في تحرك وصفه المنظمون بأنه “إنساني” يهدف إلى إيصال مساعدات غذائية وطبية إلى سكان القطاع.

غير أن إسرائيل اعتبرت هذه الخطوة تحديًا مباشرًا للإجراءات الأمنية المفروضة على غزة، وقامت قواتها البحرية باعتراض السفن في عرض البحر، وتحديدًا قرب سواحل قبرص، قبل أن تسيطر عليها وتنقل النشطاء إلى موانئها، وعلى رأسها ميناء أسدود.

وأثار احتجاز مئات النشطاء موجة انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة أظهرت بعضهم في أوضاع قيد وتقييد، ما دفع عدة دول، بينها فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا، إلى التعبير عن قلقها والدعوة إلى احترام حقوق المحتجزين وضمان سلامتهم.

في المقابل، كثفت تركيا تحركاتها الدبلوماسية، سواء عبر القنوات الثنائية أو من خلال التنسيق مع دول أخرى، للضغط من أجل الإفراج عن مواطنيها وبقية النشطاء، معتبرة أن ما جرى يمثل “تدخلًا غير قانوني” في مهمة إنسانية.

ويعكس هذا التصعيد استمرار حساسية ملف الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي بعد أحد أبرز نقاط التوتر في المنطقة، في ظل تباين المواقف الدولية بين من يدعم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، ومن يطالب برفع القيود المفروضة على القطاع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما يسلط الحادث الضوء على تزايد دور التحركات المدنية العابرة للحدود في التأثير على القضايا السياسية، وهو ما يضع الحكومات أمام تحديات متزايدة في التعامل مع مثل هذه المبادرات، خاصة عندما تتقاطع مع ملفات أمنية وسيادية معقدة.