الورقي
الدكتور سويلم يتفقد عملية تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بقناطر إسنا الجديدة بالأقصر
في إطار زيارة اليوم الثلاثاء لمحافظتي قنا والأقصر، وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة الأقصر.
وكان في استقبال المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير، وتم خلال اللقاء بحث السياسة المائية بالمحافظة ومتابعة موقف عدد من المشروعات المائية بنطاق المحافظة.
وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه المهندس عمارة، قناطر إسنا الجديدة، كما تفقد المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض القناطر.
وصرح الدكتور سويلم بأن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل مكونات القنطرة بكفاءة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر.
وأضاف أن أعمال صيانة وتحديث القناطر التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى تحديث والحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها، مثل الأهوسة، مع تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر، لزيادة التحكم في إمرار التصرفات المائية المطلوبة من خلال تحسين أداء بوابات المفيض عن طريق رفع كفاءتها، كأحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال التحديث الجارية طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، والمقرر نهوه في شهر أكتوبر ٢٠٢٦، مع الإسراع بتنفيذ أعمال صيانة الكوبري المعدني أعلى القنطرة.
الجدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تُعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وقد تم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها عام ١٩٩٣ لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية، كما تم إنشاء الهويس الإضافي لقناطر إسنا عام ٢٠٠٨ بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية خلال فترات صيانة الأهوسة.
وعقب ذلك، تفقد الدكتور سويلم والمهندس عمارة أعمال التطوير الجارية بكورنيش مدينة الأقصر، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة الربط بين الكورنيش الجديد والكورنيش القديم، والتنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ أي أنشطة بالكورنيش، ومراعاة عدم تنفيذ أي أنشطة تؤثر سلبًا على جسور أو القطاع المائي لنهر النيل، مع الالتزام التام باشتراطات اللجنة العليا لتراخيص النيل في هذا الشأن، كما وجه سيادته بدراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يخص الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة.
