الورقي
بعد شطب حلمي عبد الباقي.. «الموسيقيين» توضح: أهدر أموال النقابة
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا ردت فيه على الفنان حلمي عبد الباقي، بعد نشره مجموعة بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب شطبه من النقابة.
وأكدت النقابة في بيانها، أن كل ما نُشر عبارة عن «معلومات غير دقيقة»، يحاول «حلمي» من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقائق.
وأوضحت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومن منطلق الشفافية.
وأضافت: «إن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنه 2026، والذي ترتب عليه شطب حلمي عبد الباقي، جاء بعد مخالفات إدارية ومالية؛ تمثلت في تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء، وتجاوز العضو المشطوب الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتامين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية».
وتابع البيان: «أن هذه الموافقات صدرت بأمر مباشر من حلمي عبد الباقي دون العرض علي مجلس إدارة النقابة ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة بين الأعضاء».
وكشفت النقابة أن «عبد الباقي» لم يلتزم بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج، وأنه أعفى زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدمًا توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مشيرة إلى أن ذلك يعد تجاوزًا للائحة المالية للمشروع والتوقيع علي خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية، مصاحبًا بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة).
واستطرد النقابة أن حلمي عبد الباقي أعفى بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبه 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية دون العرض على مجلس الإدارة، كما أعفى للبعض الآخر بشكل كامل.
ولفتت النقابة إلى أن كل ذلك أثبت بموجب قرار مجلس التأديب، سالف الذكر، وأن العضو المشطوب لم ينكره في التحقيقات.
وواصلت أنه تبين لمجلس إدارة النقابة، إعفاء حلمي عبد الباقي، غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، وتجاوزه في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصيًا، من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، الأمر الذي أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.
وشددت النقابة أن العضو يحاول كثيرًا اجتزاء بعض قرارات مجلس التأديب، والتي تمت بناء على إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجته ولبعض العاملين الغير خاضعين لنظام التأمين الصحي، وهو ما أثر سلبًا على المركز المالي بالنقابة.
ونوهت نقابة المهن الموسيقية بأنها آثرت التريث كثيرًا ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق، مؤكدة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور السيد مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقًا لصحيح القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاتة الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمانًاةلسلامة الإجراءات أثناء انعقاد مجلس التأديب، وصونًا لحقوق الجمعية العمومية.
