الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي مؤشرات الاقتصاد وخفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيث تناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع أحدث تطورات الاقتصاد المصري، وما تحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أسفر عن خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الإقليمية الراهنة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بلغ مستوى تاريخيًا عند نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 أشهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
تعزيز الاحتياطي النقدي
كما استعرض محافظ البنك المركزي تداعيات التوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا استمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن لامتصاص الصدمات الخارجية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بمدينة العلمين في يونيو 2026، بما يعكس دور مصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، مع التركيز على دعم القطاعات الخدمية والتنمية البشرية، إلى جانب مواصلة جهود احتواء التضخم وزيادة الاحتياطيات الدولية.