المركزي يشدد ضوابط تعامل البنوك مع شركات التمويل

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مشددة للبنوك العاملة في السوق المحلية لتنظيم ضوابط تمويل شركات التمويل غير المصرفي، وفق «الشرق بلومبرج».

هشام عز العرب.. قراءة مصرفية مبكرة لأزمة تهدد الاستقرار المالي

هل تتهرب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

وألزمت الضوابط الجديدة البنوك بالتأكد من وجود رقم تعريفي لكل شركة تمويل لدى البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» (I-Score)، بما يضمن ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمع للعملاء، فضلًا عن الحصول على تعهد رسمي من العضو المنتدب بالالتزام بالإفصاح الدوري عن البيانات.

وشملت الضوابط، إلزام البنوك بإجراء تحريات ميدانية ومباشرة للتحقق من التزام تلك الشركات بالإفصاح الكامل عن بيانات عملائها، وسيتعين على البنوك الاستعلام عن عينات عشوائية من المسجلين لدى شركات التمويل ومراجعة مدى ظهورهم الفعلي في قاعدة البيانات الائتمانية القومية، وذلك لمنع منح تمويلات لعملاء متعثرين أو تخطوا الحدود الائتمانية الآمنة.

طفرة قياسية في التمويل الاستهلاكي وتحذيرات عز العرب 

تأتي تحركات البنك المركزي بالتزامن مع نمو هائل للقطاع غير المصرفي؛ حيث قفز التمويل الاستهلاكي بنسبة قياسية بلغت 58% ليصل إلى 78.2 مليار جنيه، في حين نمت تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 27% لتسجل 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، لتشكل التمويلات التراكمية للقطاع غير المصرفي قرابة 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص والأفراد بمصر.

وكان هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، حذر مؤخرًا من مخاطر تنامي هذا الإقراض وتوسع الأفراد في الاقتراض بتكلفة مرتفعة عند تعذر حصولهم على التمويل البنكي التقليدي، مبديًا شكوكًا حول مدى التزام بعض هذه المؤسسات بسياسات التقييم الائتماني المنضبطة.