تعديلات مرتقبة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة للجراجات والأدوار الإضافية

تكثف الحكومة ومجلس النواب جهودهما خلال الفترة الحالية لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، في ظل التحديات التي تواجه المواطنين أثناء استكمال الإجراءات، وذلك بهدف تسريع معدلات الإنجاز وغلق هذا الملف بصورة نهائية، بالتوازي مع التصدي للبناء المخالف والعشوائي.

وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، جلسة موسعة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المعوقات التي تواجه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات.

ورصد النواب عدة مشكلات تواجه المواطنين، من بينها بطء إجراءات البت في طلبات التصالح، وعدم تسليم نموذج التصالح النهائي رغم سداد الرسوم، إلى جانب التفاوت في تقدير قيمة التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، فضلًا عن تعطل المنظومة الإلكترونية وتأخر نقل الطلبات القديمة إلى النظام الجديد.

كما تضمنت الشكاوى عدم السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8) وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، سواء فيما يتعلق بصب الأسقف أو التعلية، إضافة إلى رفض بعض طلبات الإحلال والتجديد للمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية رغم حصول أصحابها على نماذج التصالح النهائية.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف، ووضع رؤية واضحة بجدول زمني محدد لتذليل العقبات أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعمراني.

تسهيلات جديدة للجراجات والأدوار الإضافية

من جانبها، كشفت وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من 87% من طلبات التصالح المقدمة، بإجمالي نحو 1.751 مليون طلب من أصل 2.007 مليون طلب، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح.

وتتضمن التعديلات المقترحة مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، ومنح تخفيض بنسبة 50% لحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب السماح بالتصالح على الجراجات بحد أقصى 3 أمتار، والتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، مع تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8)، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ميكنة منظومة التصالح بالكامل، مع تدريب أكثر من 11 ألف موظف بالمحليات لتقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى توفير وسائل سداد إلكترونية متعددة عبر “فوري” و”إنستاباي” والبنوك وماكينات المراكز التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لملف التصالح، خلال اجتماع ضم وزراء التنمية المحلية والإسكان والشئون النيابية والعدل، لمناقشة التعديلات القانونية المقترحة التي تستهدف حل المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات المطلوبة، رغم إرسال عدة مخاطبات لهم، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

كما شهدت جلسات لجنة الإدارة المحلية تأكيد وزارة الزراعة إعداد تعديلات على قانون الز