مصطفى بكري يطالب بمراجعة أزمة العدادات الكودية: المواطن ليس سارقا للكهرباء

طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري الحكومة بإعادة النظر في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن طريقة التعامل مع الأزمة الحالية خلقت حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين، خاصة مع الربط بين مخالفات البناء واتهامات سرقة التيار الكهربائي.

مصطفى بكري: العدادات الكودية أحدثت «ربكة».. ونثق في تدخل رئيس الوزراء

وشدد بكري خلال برنامجه، اليوم الجمعة، على ضرورة التفرقة بين من يرتكب مخالفة بناء وبين من يتعمد سرقة الكهرباء، معتبرًا أن تحميل المواطنين أعباء إضافية تحت هذا التصنيف أمر يثير استياء الشارع.

ووجّه مصطفى بكري، مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت بضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالعدادات الكودية، مؤكدًا أن الوزير يمتلك خبرة كبيرة وحقق نجاحات واضحة في تطوير قطاع الكهرباء، إلا أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة أكثر توازنًا بسبب تداعياته الاجتماعية.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المواطن الذي يسعى إلى التصالح في مخالفات البناء لا ينبغي معاملته باعتباره سارقًا للتيار الكهربائي، متسائلًا عن مبرر تحميله تكلفة إضافية بسبب مخالفة لا ترتبط بسرقة الكهرباء بشكل مباشر.

وأكد بكري ثقته في قدرة الحكومة على احتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سبق أن اتخذ قرارات وصفها بالشجاعة بعد مراجعة بعض الملفات المثيرة للجدل، معربًا عن أمله في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت، منذ أبريل 2026، تطبيق قرار يقضي بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة التي تعمل بنظام العدادات الكودية عند 2.74 جنيه، بزيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.