الورقي
ترامب أمام اختبار صعب في بكين.. "ثقة صينية" متصاعدة تعيد رسم حدود المواجهة مع واشنطن
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تحديًا دبلوماسيًا معقدًا خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، في ظل ما وصفته بتنامي “ثقة صينية” متزايدة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
ووفقًا للتقرير، تستند هذه الثقة إلى قناعة راسخة داخل دوائر صنع القرار في بكين بأن الصين باتت تمتلك قوة وطنية شاملة، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي، تمكنها من الصمود أمام السياسات الأمريكية وعدم تقديم تنازلات مجانية في الملفات الثنائية، إلا في حال الحصول على مكاسب مقابلة.
وتشير الصحيفة إلى أن صناع القرار والمحللين في الصين ينظرون إلى تجربة “الحروب التجارية” السابقة مع إدارة ترامب باعتبارها نقطة تحوّل، إذ تمكنت بكين من تجاوز الضغوط دون خسائر استراتيجية كبرى، وهو ما عزز لديها قناعة بأن الولايات المتحدة باتت مضطرة للتعامل مع الصين كقوة ندّية في النظام الدولي.
كما يبرز في الرؤية الصينية المتداولة أن النظام العالمي يتجه نحو “تعددية قطبية”، تتراجع فيها الهيمنة الأمريكية تدريجيًا لصالح صعود قوى كبرى، وفي مقدمتها الصين التي تسعى إلى ترسيخ موقعها كلاعب محوري في إعادة تشكيل موازين القوة الدولية.
وبحسب “فاينانشيال تايمز”، فإن القمة المرتقبة لا يُتوقع أن تُفضي إلى حلول جذرية للنزاعات القائمة بين البلدين، بل ستتركز بشكل أساسي على “إدارة المنافسة الاستراتيجية” ومحاولة ضبط التوترات المتصاعدة.
وتحذر الصحيفة من أن الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيواجه موقفًا صينيًا صارمًا، خصوصًا في الملفات الحساسة وعلى رأسها قضية تايوان، التي تعتبرها بكين “خطًا أحمر” غير قابل للتفاوض، وترى أن أي مساس به ينعكس مباشرة على مستقبل العلاقات الثنائية.
وتختتم الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن نتائج هذا اللقاء ستحدد طبيعة العلاقات الأمريكية–الصينية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المعيار الحقيقي للنجاح لن يكون في التوصل إلى اتفاقيات محدودة، بل في القدرة على منع انزلاق التنافس الاستراتيجي بين القوتين إلى مستويات أكثر خطورة في ظل تصاعد التوترات الدولية.
تشهد العلاقات الأمريكية الصينية منذ سنوات مرحلة متصاعدة من التنافس الاستراتيجي، تحوّل خلالها ملف التجارة إلى ساحة مواجهة مباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل أن يمتد الصراع لاحقًا إلى مجالات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن الإقليمي.
وخلال فترة إدارة تشهد العلاقات الأمريكية–الصينية منذ سنوات مرحلة متصاعدة من التنافس الاستراتيجي، تحوّل خلالها ملف التجارة إلى ساحة مواجهة مباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل أن يمتد الصراع لاحقًا إلى مجالات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن الإقليمي.
وخلال فترة إدارة تشهد العلاقات الأمريكية–الصينية منذ سنوات مرحلة متصاعدة من التنافس الاستراتيجي، تحوّل خلالها ملف التجارة إلى ساحة مواجهة مباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل أن يمتد الصراع لاحقًا إلى مجالات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن الإقليمي.
وخلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، اندلعت حرب تجارية واسعة بين واشنطن وبكين، شملت فرض رسوم جمركية متبادلة وإعادة صياغة اتفاقات اقتصادية، ما أسس لمرحلة جديدة من “الندية” بدلًا من التعاون التقليدي الذي كان يميز العلاقة بين البلدين.
في المقابل، عملت الصين خلال العقد الأخير على تعزيز ما تسميه “القوة الوطنية الشاملة”، عبر توسيع نفوذها الاقتصادي عالميًا، وتطوير صناعات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز حضورها في مبادرات دولية مثل “الحزام والطريق”.
ومع تزايد التوتر في ملفات حساسة، أبرزها تايوان وبحر الصين الجنوبي، أصبحت العلاقة بين واشنطن وبكين أقرب إلى “إدارة صراع طويل الأمد” بدلًا من البحث عن شراكة مستقرة. وتعتبر بكين قضية تايوان خطًا أحمر يرتبط مباشرة بالسيادة الوطنية، بينما تواصل الولايات المتحدة دعمها السياسي والعسكري غير المباشر للجزيرة، ما يفاقم الاحتكاك بين الطرفين.
كما تأتي القمة المرتقبة في سياق دولي مضطرب، يتسم بتصاعد أزمات إقليمية متعددة وتغير موازين القوة عالميًا، وهو ما يعزز النقاش حول “تعددية قطبية” تتراجع فيها الهيمنة الأمريكية التقليدية لصالح صعود قوى كبرى جديدة، وفي مقدمتها الصين.
وبناءً على ذلك، ينظر إلى أي لقاء رفيع المستوى بين الجانبين على أنه محاولة لإدارة التوترات ومنع انفلاتها، أكثر من كونه مسارًا لحل جذري للخلافات البنيوية بين واشنطن وبكين. السابقة، اندلعت حرب تجارية واسعة بين واشنطن وبكين، شملت فرض رسوم جمركية متبادلة وإعادة صياغة اتفاقات اقتصادية، ما أسس لمرحلة جديدة من “الندية” بدلًا من التعاون التقليدي الذي كان يميز العلاقة بين البلدين.
في المقابل، عملت الصين خلال العقد الأخير على تعزيز ما تسميه “القوة الوطنية الشاملة”، عبر توسيع نفوذها الاقتصادي عالميًا، وتطوير صناعات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز حضورها في مبادرات دولية مثل “الحزام والطريق”.
ومع تزايد التوتر في ملفات حساسة، أبرزها تايوان وبحر الصين الجنوبي، أصبحت العلاقة بين واشنطن وبكين أقرب إلى “إدارة صراع طويل الأمد” بدلًا من البحث عن شراكة مستقرة.
وتعتبر بكين قضية تايوان خطًا أحمر يرتبط مباشرة بالسيادة الوطنية، بينما تواصل الولايات المتحدة دعمها السياسي والعسكري غير المباشر للجزيرة، ما يفاقم الاحتكاك بين الطرفين.
كما تأتي القمة المرتقبة في سياق دولي مضطرب، يتسم بتصاعد أزمات إقليمية متعددة وتغير موازين القوة عالميًا، وهو ما يعزز النقاش حول “تعددية قطبية” تتراجع فيها الهيمنة الأمريكية التقليدية لصالح صعود قوى كبرى جديدة، وفي مقدمتها الصين.
وبناءً على ذلك، ينظر إلى أي لقاء رفيع المستوى بين الجانبين على أنه محاولة لإدارة التوترات ومنع انفلاتها، أكثر من كونه مسارًا لحل جذري للخلافات البنيوية بين واشنطن وبكين. السابقة، اندلعت حرب تجارية واسعة بين واشنطن وبكين، شملت فرض رسوم جمركية متبادلة وإعادة صياغة اتفاقات اقتصادية، ما أسس لمرحلة جديدة من “الندية” بدلًا من التعاون التقليدي الذي كان يميز العلاقة بين البلدين.
في المقابل، عملت الصين خلال العقد الأخير على تعزيز ما تسميه “القوة الوطنية الشاملة”، عبر توسيع نفوذها الاقتصادي عالميًا، وتطوير صناعات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز حضورها في مبادرات دولية مثل “الحزام والطريق”.
ومع تزايد التوتر في ملفات حساسة، أبرزها تايوان وبحر الصين الجنوبي، أصبحت العلاقة بين واشنطن وبكين أقرب إلى “إدارة صراع طويل الأمد” بدلًا من البحث عن شراكة مستقرة. وتعتبر بكين قضية تايوان خطًا أحمر يرتبط مباشرة بالسيادة الوطنية، بينما تواصل الولايات المتحدة دعمها السياسي والعسكري غير المباشر للجزيرة، ما يفاقم الاحتكاك بين الطرفين.
كما تأتي القمة المرتقبة في سياق دولي مضطرب، يتسم بتصاعد أزمات إقليمية متعددة وتغير موازين القوة عالميًا، وهو ما يعزز النقاش حول “تعددية قطبية” تتراجع فيها الهيمنة الأمريكية التقليدية لصالح صعود قوى كبرى جديدة، وفي مقدمتها الصين.
وبناءً على ذلك، ينظر إلى أي لقاء رفيع المستوى بين الجانبين على أنه محاولة لإدارة التوترات ومنع انفلاتها، أكثر من كونه مسارًا لحل جذري للخلافات البنيوية بين واشنطن وبكين.
