مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية رسميا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية".

دعم الأسر المصرية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة، بما في ذلك قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق جديد باسم "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية" ليحل محل "صندوق نظام تأمين الأسرة" بما له من حقوق وما عليه من التزامات، مع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها من موارد الصندوق القائم، وفق الضوابط المعمول بها، وذلك حتى بدء العمل الفعلي بالصندوق الجديد بعد ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.

كما أشار إلى أن الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي سيصدر القرارات التنفيذية اللازمة خلال شهرين من بدء العمل بالقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات السارية مؤقتًا بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور تلك القرارات.

ويقضي مشروع القانون بإلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وإلغاء المواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالإضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ولا يستهدف الربح، ويتبع الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر

وتهدف فلسفة إنشاء الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية عبر تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وخاصة المصروفات الدراسية، في حال تعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يقرره مجلس الإدارة، إلى جانب تقديم الدعم للفئات فاقدة العائل وغير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

 كما يجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات جديدة للصندوق وتحديد فئات الاشتراك فيها.

وينص المشروع على تشكيل مجلس إدارة للصندوق من تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، يضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي (نائبًا للرئيس)، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة.

 ويتولى المجلس وضع اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية، واعتماد الموازنة والحسابات الختامية، وتنظيم آليات الصرف والتحصيل، ووضع ضوابط استرداد الأموال المنصرفة بغير وجه حق.

كما حدد المشروع موارد الصندوق باعتبارها أموالًا عامة مع إعفائها من الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله، مع النص على عقوبات بحق كل من يحصل على أموال الصندوق دون وجه حق، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر فيها دون عذر مقبول.