مجلس النواب المصري يناقش الموازنة الجديدة ومد الدورة النقابية وتطوير التعليم التكنولوجي

يشهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعات مكثفة للجان النوعية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين والملفات الحيوية، أبرزها مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار العام للخطة متوسطة الأجل حتى عام 2029/2030، بالإضافة إلى مشروعات موازنات عدد من الجهات، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعات لمناقشة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويتضمن مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وذلك اعتبارًا من الدورة المقبلة، بهدف تعزيز الاستقرار التنظيمي وإتاحة الفرصة للمشاركة في الفعاليات النقابية العربية والدولية المقبلة.

تطوير التعليم التكنولوجي

وفي ملف التعليم، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي جلسة موسعة بحضور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، والتنسيق بين الوزارتين لوضع رؤية موحدة للتعليم التكنولوجي في مصر.

كما تتناول الجلسة متابعة أوضاع مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، من حيث التنسيق الجامعي والحوافز المقدمة للطلاب للحفاظ على الكفاءات داخل البلاد.

وتشهد اجتماعات اللجان أيضًا مناقشة عدد من الملفات الأخرى، من بينها موازنات قطاع النقل البحري، وصندوق “قادرون باختلاف”، ومديريات الشباب والرياضة، إلى جانب استكمال مناقشة ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر.