الحكومة تستعد لتطبيق زيادات جديدة في الأجور والعلاوات بدءًا من يوليو 2026

تستعد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور والعلاوات اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة بـمجلس النواب المصري، حرص الحكومة على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إجراءات مباشرة تستهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخول.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، على أن يبدأ التنفيذ مع أول يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 بدءًا من يوليو 2026

وكشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الجاري، بزيادة بلغت 20.9%.

كما ارتفعت مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية إلى 620.8 مليار جنيه، إلى جانب زيادة المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه، فيما قفزت مخصصات الاحتياطيات العامة والأجور الإجمالية بنسبة تجاوزت 67%.

وفيما يتعلق بالوظائف الدائمة، بلغت مخصصاتها نحو 136.2 مليار جنيه، مقارنة بـ126.3 مليار جنيه خلال العام الجاري، بينما ارتفع بند المرتبات الأساسية إلى 74.7 مليار جنيه بنسبة نمو 11.4%.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للعاملين، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.