الورقي
البنك الدولي يوافق على إقراض مصر مليار دولار لدعم الاقتصاد الكلي
وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لصالح جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار مساندة جهود الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم المالية العامة في مواجهة التحديات الراهنة.
ضمانة ائتمانية من المملكة المتحدة
وأوضح البنك الدولي في بيان رسمي أن هذا التمويل يتضمن ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من المملكة المتحدة، وهو ما يعكس التعاون الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويهدف هذا التمويل المعروف باسم برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى مساندة مجموعةً من السياسات الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر.
وفي هذا الإطار، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: تمضي مصر قُدُما في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية في سياق بالغ الصعوبة.
وأضاف: هذا التمويل يدعم خطوات محورية في هذا المسار لمساندة الجهود المصرية على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرةً على الصمود والاستدامة لتحمل الصدمات الراهنة والمستقبلية.
وصرحت السيدة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي: يعكس هذا التمويل متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة، كما أن الإصلاحات المدرجة في إطار هذا المشروع ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل الأفضل للمصريين، وحماية مواطنينا الأولى بالرعاية، وضمان استدامة النمو وشموليته.
ومن جانبه، صرح مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر قائلًا: تفخر المملكة المتحدة بمساندة برنامج الإصلاح في مصر من خلال هذا الضمان الائتماني، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وستُسهم هذه العملية في إطلاق الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، لصالح المصريين.
