الورقي
حماية المستهلك: 730 حملة رقابية وضبط 1801 قضية خلال أبريل.. وتحركات حاسمة لضبط الأسواق
في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية، تلقّى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا حول نتائج جهود الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، متضمنًا رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأنها وقرارات مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز الانتشار الرقابي في مختلف المحافظات، مع رفع مستوى التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يضمن إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار السوق.
وأوضح أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا قائمًا على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية للأنشطة التجارية، بما يسمح برصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمنظور استباقي يمنع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو الإخلال بالمنافسة العادلة.
وأشاد السجيني بجهود قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، والتي انعكست في تنفيذ ضربات رقابية نوعية، مؤكدًا ضرورة البناء على تلك النتائج لتعزيز الانضباط داخل الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى حملة مفاجئة بمدينة نصر أسفرت عن ضبط 13 قضية تضمنت تلاعبًا في الأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.
كما تم تنفيذ حملات مكثفة بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع مبيدات زراعية من مواد مجهولة المصدر باستخدام علامات تجارية مقلدة، حيث تم التحفظ على نحو 10 أطنان من المنتجات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى، تم ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر وإعادة تدويرها وطرحها بعلامات تجارية شهيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن جهود الجهاز خلال أبريل ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، تشمل تكثيف الحملات الرقابية، والرصد الميداني للأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بالحملات الرقابية، أوضح السجيني أن الجهاز نفذ 730 حملة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 7765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1801 قضية متنوعة، من بينها 1000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
كما تم ضبط نحو 16 طنًا من السلع الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و59 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة، إلى جانب 1639 عبوة تبغ مجهولة المصدر، فضلًا عن 2 طن من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة.
وفي محور الرصد السعري، أكد رئيس الجهاز أن هناك منظومة متابعة دقيقة لتحركات الأسعار عبر مختلف حلقات التداول، مع اتخاذ إجراءات فورية حيال أي زيادات غير مبررة، بعد تحليل أسبابها والتأكد من وجود شبهة تلاعب.
الشكاوي
أما على صعيد الشكاوى، فقد تلقى الجهاز 16،862 شكوى خلال أبريل، إلى جانب 78 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار، وتم التعامل معها بشكل فوري وفق آليات الفحص السريع.
وشهدت قنوات التواصل تفاعلًا ملحوظًا، حيث استقبل الخط الساخن نحو 29،300 مكالمة، إلى جانب 4،340 شكوى عبر التطبيق الإلكتروني، و3،647 شكوى عبر واتس آب، و2،140 شكوى عبر قنوات التلقي المباشر.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة، أشار السجيني إلى إصدار 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، إضافة إلى إحالة 13 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز بشأن 38 شكوى.
كما تم البت في 19 طلب تصالح مقدمة من بعض الشركات، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واستقرار المعاملات داخل السوق.
وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس الإدارة تمثل أداة حاسمة لإنفاذ القانون، وتعكس سرعة الفصل في الشكاوى، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية ويُرسخ استقرار الأسواق.
