إحالة 10 مسؤولين بتعليم القاهرة للمحاكمة التأديبية بتهم الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، والإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة، إلى جانب عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.

وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية، عن تورط المتهم الأول في الاستيلاء على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو مليون جنيه من أموال جهة عمله، من خلال فروق تحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة، وعدم توريدها بالكامل، إضافة إلى التلاعب في الإيصالات البريدية الخاصة بالمبالغ المحصلة.

كما تبين قيامه بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير الاشتراك في المجموعات المدرسية دون وجه حق، فضلًا عن اشتراكه مع عدد من العاملين في قبول ملفات طلاب دون سداد المصروفات الدراسية أو استيفاء المستندات المطلوبة.

مخالفات مالية وإدارية متعددة

أوضحت التحقيقات أيضًا مسؤولية باقي المتهمين، كلٌ في نطاق عمله، عن تسهيل تلك المخالفات، من خلال السماح بإدارة غير مختصة بتحصيل المصروفات داخل المدارس، والسماح بوجود أفراد غير مختصين داخل المؤسسات التعليمية دون سند رسمي.

كما شملت المخالفات إجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون حصر دقيق للأعداد، والتقاعس عن إنشاء وحدة إنتاجية داخل المدرسة لتوفير الزي المدرسي، ما أدى إلى إلزام أولياء الأمور بشرائه من جهات خاصة دون موافقات رسمية.

وقائع اختلاس وتلاعب مالي

كما كشفت التحقيقات عن قيام إحدى المتهمات باختلاس مبالغ مالية بحكم وظيفتها، مع اصطناع إيصالات مالية كربونية مخالفة للإيصالات الأصلية، إلى جانب مخالفات إدارية أخرى مرتبطة بسير العمل المالي داخل المدرسة.

قرارات النيابة الإدارية

وبعرض نتائج التحقيقات، أمر المستشار محمد الشناوي بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما قد يشكله من جرائم جنائية.

كما كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المستحقة للدولة، مع تعزيز الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية للحفاظ على المال العام وحماية حقوق الطلاب.