اتجاه لرفع المعاشات 7% ضمن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يتضمن تعديلات جديدة أبرزها زيادة بنسبة 7% في المعاشات، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات، قبل عرض المشروع رسميًا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

 قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

وينص مشروع القانون، وفقًا للمادة (111)، على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صناديق التأمين الاجتماعي، حيث تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادته بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بدءًا من عام 2029.

كما ينص المشروع على إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات المالية، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات السابقة، والعجز الاكتواري، إلى جانب بعض السندات والالتزامات تجاه جهات حكومية.

ويؤكد المشروع أن هذه الإجراءات لا تشمل المعاشات الاستثنائية أو المزايا الإضافية التي تقرر بعد العمل بالقانون، والتي تتحملها الخزانة العامة بشكل منفصل.

ويأتي مشروع القانون في إطار إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامتها المالية وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات خلال السنوات المقبلة.