«القوى العاملة بالنواب» توافق مبدئيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وشهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على مشروع القانون، والذي تضمن تعديل المادة (111) من القانون، مع حذف بعض المواد، في إطار التوافق بين الحكومة واللجنة المختصة.

ويستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بدلًا من 227 مليار جنيه، مع تنظيم آلية الزيادة السنوية لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 7% في 2029، بالإضافة إلى إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

كما يشمل التعديل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بما يضمن تسوية التشابكات المالية ودعم استدامة النظام التأميني، مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية لضمان التوازن المالي بين الاشتراكات والمزايا.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في حماية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها، بما يضمن استدامته على المدى الطويل.

وتنص المادة (111) بعد التعديل على التزامات مالية ممتدة لمدة 50 عامًا، تتضمن سداد أقساط سنوية متزايدة وتغطية عدد من الالتزامات المالية السابقة، مع تحديد ضوابط استثناءات محددة، على أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.