تحرك عاجل من «الاستثمار» لضبط حارس عقار لممارسته نشاط السمسرة بدون ترخيص

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أحد حراس العقارات بعد ثبوت ممارسته نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تورطه في خلاف مع إحدى المواطنات بشأن عمولة سمسرة.

إجراءات عاجلة لضبط حارس عقار لممارسته السمسرة دون ترخيص 

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تم اكتشافها من خلال متابعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحتوى المتداول، حيث أظهر الفيديو –المؤرخ في 22 أبريل 2026– قيام الشخص بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري وتهديده إحدى السيدات للحصول على عمولة، وهو ما يخالف الضوابط المنظمة للنشاط. وبالفحص تبين عدم قيده في السجلات الرسمية للهيئة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، تنفيذًا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أدرجت نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة المنظمة رسميًا.

وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كثّفت الجهات التابعة للوزارة جهودها الرقابية لضبط الأداء داخل الأنشطة الخاضعة لإشرافها، حيث تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة في مأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ما أسفر عن ضبط المتهم لممارسته النشاط دون ترخيص، في إطار تفعيل القواعد المنظمة للسوق.

وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية تمنح الهيئة صلاحيات واسعة لضبط وتنظيم نشاط السمسرة العقارية، تشمل إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة، والتحقق من استيفاء شروط القيد والتجديد، ومراجعة العقود والبيانات، فضلًا عن تنفيذ حملات رقابية ميدانية وإلكترونية، واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد حال المخالفة.

وشددت على أن تنظيم هذا النشاط لا يهدف فقط إلى حماية المتعاملين، بل يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءته.

وأشارت وزارة الاستثمار، إلى أن التعديلات الجديدة منحت العاملين في مجال السمسرة العقارية مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم والقيد بالسجل الرسمي، تنتهي في يوليو 2026.

يُذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كانت قد أصدرت في 25 يناير 2026 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، متضمنًا استحداث إطار متكامل لتنظيم نشاط السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي وإلزام جميع المشتغلين بالنشاط بالتسجيل به كشرط أساسي للممارسة، مع إتاحة تحديث البيانات بشكل دوري لتعزيز الشفافية.

كما تضمنت التعديلات ضوابط صارمة، منها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة، فضلًا عن اشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح المالي، إلى جانب تفعيل آليات رقابية مشددة، والتوسع في إجراءات الشطب ووقف القيد عند المخالفة، بما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءته.