عاجل| إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11 مساء رسميا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة آخر تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إلى جانب وزراء الكهرباء والمالية والتموين والخارجية والزراعة والبترول والصناعة والتخطيط، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات الأزمة الحالية، خاصة ما يتعلق بتطورات العمليات العسكرية بين الأطراف الدولية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، وكذلك تأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، من خلال إعداد سيناريوهات متعددة وفقًا لتطورات الأوضاع واحتمالات اتساع نطاقها، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين احتياطيات كافية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وشدد مدبولي على ضرورة مواصلة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
كما تابع رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، إلى جانب جهود ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد في ظل التحديات الحالية، لما لذلك من دور في دعم كفاءة التشغيل واستقرار الخدمات الحيوية.
وفي هذا السياق، وجه بسرعة إطلاق مبادرة لتشجيع المصانع والمنازل على التحول لاستخدام الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الحلول المستدامة التي تحظى باهتمام الحكومة.
إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11 مساء رسميا
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأثيرات الأزمة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقابل 3.4% في 2025، مع انخفاض ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد حذر المستثمرين.
كما تناول العرض توقعات تباطؤ نمو التجارة العالمية، حيث من المنتظر أن تنخفض من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية على المستوى العالمي.







