كليات القمة ليست طريقًا مختصرًا.. تحذير من التحايل عبر الشهادات الأجنبية

كشف رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل قرار تخصيص نسبة 5% لمعادلة الشهادات الأجنبية للالتحاق بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن القرار ليس جديدًا كما يعتقد البعض، بل مطبق منذ عام 2019 بهدف تنظيم العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأوضح فياض، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار يستهدف وضع ضوابط واضحة للطلاب الحاصلين على شهادات من خارج مصر، بما يضمن تكافؤ الفرص مع نظرائهم من خريجي الثانوية العامة داخل البلاد.

ضوابط أساسية للاعتراف بالشهادات

وأشار إلى أن الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج يجب عليهم الالتزام بعدد من الإجراءات، أبرزها:
الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اعتماد جهة الدراسة من المجلس الأعلى للجامعات

التأكد من أن المؤسسة التعليمية معترف بها دوليًا

وأكد أن هذه الخطوات تضمن الاعتراف بالشهادة عند التقدم للتنسيق الجامعي في مصر، وتحد من العشوائية في اختيار جهات التعليم بالخارج.

تحذير من محاولات التحايل

وحذر خبير شؤون التعليم من وجود محاولات للتحايل على هذه القواعد، من خلال التحاق بعض الطلاب بمؤسسات تعليمية ضعيفة أو غير معترف بها خارج مصر، ثم السعي لمعادلة شهاداتهم للالتحاق بكليات القمة، وعلى رأسها كليات الطب.

وأشار إلى أن بعض هذه الحالات تتضمن طلابًا حصلوا على مجاميع منخفضة داخل مصر، قبل أن يلجأوا إلى مسارات خارجية غير قانونية بهدف تحسين فرصهم في الالتحاق بالجامعات، وهو ما يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة.

تشديد الرقابة ومراجعة الملفات

وأكد فياض أن الجهات المعنية أصبحت أكثر وعيًا بهذه الظاهرة، حيث يتم فحص ملفات الطلاب بدقة قبل اعتماد معادلة الشهادات، مشددًا على أن أي محاولة للتحايل قد تؤدي إلى رفض المعادلة، بل وتعريض الطالب للمساءلة.

دعوة للالتزام بالقواعد

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الرسمية المنظمة للدراسة في الخارج، والحصول على الموافقات اللازمة قبل السفر، لضمان مسار تعليمي آمن ومعترف به، وتجنب أي عواقب قانونية أو تعليمية مستقبلية.