محافظ أسوان يشدد على الالتزام الكامل بتطبيق المنظومة الجديدة لعملية التموين

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع مفتشى الإدارات التموينية على مستوى المحافظة.

اجتماع مفتشي التموين 

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين، وخلال الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام الكامل لتطبيق المنظومة الجديدة التى تم وضعها بشأن عملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل المحافظة.

وخلال الإجتماع شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية إبتكار أفكار خارج الصندوق وغير تقليدية لإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية للتصدى لأى محاولات للتلاعب أو تهريب السولار والبنزين وبيعه فى السوق السوداء أو إستخدامه فى أعمال غير مشروعه.

ووجه عمرو لاشين مسئولى ومفتشى التموين بتكثيف الحملات التفتيشية للرقابة المشددة على محطات الوقود بمختلف المراكز والمدن، ومعالجة الخلل والقصور، والعمل على سرعة إعادة تأهيل وتدريب إدارات التفتيش على المواد البترولية بالمديرية، وتنفيذ متابعة دورية لتقييم الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما فيه التحويل إلى النيابة العامة للمتقاعسين فى أداء الدور التفتيشى.

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى تكثيف جهود التوعية للقائمين على تشغيل محطات الوقود بشأن آلية التسجيل فى الدفاتر والسجلات الخاصة بالوارد والمنصرف من المواد البترولية، حتى يتسنى اتخاذ اللازم تجاه أى محاولات للتلاعب، وفى نفس الوقت يتم التنسيق مع الجهات الأمنية للتصدى لأى محاولات لعدم الإلتزام بالمنظومة الجديدة للتداول. 

وأعطى المحافظ تعليماته بأن يتم الإلتزام التام بآليات تطبيق منظومة تداول المواد البترولية بحيث يتم التعبئة للتزود بالوقود لكافة المركبات من السيارات والموتوسكيلات والتروسيكلات المرخصة للتزود بالوقود، ومتابعة الكميات المنصرفة لكل سيارة / تروسيكل / موتوسيكل، وتحديد أى زيادة فى التموين غير مبررة إلى النيابة العامة والنيابات الأخرى، وفى نفس السياق سيتم إغلاق جميع محطات الوقود داخل مركز إدفو فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم إعادة تشغيل المحطات فى الساعة السادسة صباحًا وذلك ضمن الإجراءات العاجلة للتصدى لأى ممارسات غير قانونية للتصرف فى المواد البترولية.

وبالتوازى يتم مراجعة التصاريح الصادرة لكافة القطاعات والجهات والشركات والهيئات والمحاجر والمخابز والأراضى الزراعية.. ألخ بما يناسب الإستهلاك الفعلى بغرض إحكام الرقابة على تداول الوقود داخل الحدود الإدارية لمحافظة أسوان، ويتم ذلك من خلال اللجان الميدانية للتأكد من الحصص المطلوبة ومراجعة الجهد والقوة المحركة، مع تحديد إحداثيات المواقع الخاصة بها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الإستهلاك الفعلى والتعامل معهم كعميل صناعى وفقًا لنصوص القوانين المنظمة، والإستمرار فى توفير محطات وقود متنقلة فى حالة غلق أى محطات تثبت مخالفتها وذلك قبل تنفيذ قرار الغلق.