مفاجآت في قانون الأحوال الشخصية.. تحليل البصمة الوراثية ضمن الأدلة

أوشكت وزارة العدل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تستهدف تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قبل إحالته إلى البرلمان.

ويتضمن المشروع تعديلات نوعية في قضايا النسب والحضانة، حيث خصص 16 مادة لتنظيم دعاوى النسب بدلًا من مادة واحدة في القانون الحالي، مع إتاحة استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) لأول مرة في دعاوى إنكار النسب، بما يمثل تطورًا مهمًا في وسائل الإثبات القضائي.

ترتيب المستحقين

وفيما يخص الحضانة، أعاد المشروع ترتيب المستحقين، بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع استمرار حضانة النساء حتى بلوغ الطفل سن 15 عامًا، ثم يُمنح حق الاختيار بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال للطرف الآخر. كما استحدث نظام “الاستزارة”، الذي يتيح للأبوين والأجداد استضافة الطفل لفترات محددة.

وشملت التعديلات كذلك تنظيم ملف الوصاية، حيث أصبحت الأم في المرتبة الثانية بعد الأب بدلًا من الجد، إلى جانب تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى إلى 3 سنوات فقط، مع وضع استثناءات للحالات المرتبطة بالكوارث والحروب.

ويعكس مشروع القانون توجهًا نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، ويحقق توازنًا بين حقوق أطراف الأسرة، مع الحفاظ على مصلحة الطفل باعتبارها أولوية رئيسية.