وزير الاستثمار: توسع المناطق الاستثمارية يعزز جذب الشركات العالمية

في إطار تحركات الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة، بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات AJE Group خطط التوسع في السوق المصري، وذلك بحضور سفير بيرو لدى القاهرة.

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة عالمية تدشين منطقة استثمارية ومصنع مياه

وتناول اللقاء إمكانية إنشاء منطقة استثمارية جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات صناعية في قطاع المشروبات، بما يعكس اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة، مشيرًا إلى أن التوسع في المناطق الاستثمارية المتخصصة يمثل أداة رئيسية لتسريع تنفيذ المشروعات، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة.

وأوضح الوزير، أن قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات يأتي ضمن أولويات جذب الاستثمار، لما له من دور في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب زيادة نسب المكون المحلي.

من جانبها، استعرضت قيادات AJE Group خططها التوسعية، مشيرة إلى أن حجم استثماراتها الحالية في مصر يبلغ نحو 60 مليون دولار، مع استهداف رفعها إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030.

وكشفت الشركة عن نيتها تنفيذ مشروع لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه، باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، مع التركيز على اختيار موقع يتوافر به مصدر طبيعي للمياه.

كما أشارت إلى أن استراتيجيتها في مصر ترتكز على التوسع في أربعة مجالات رئيسية تشمل المياه، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، ومنتجات الترطيب، من خلال علامات تجارية عالمية، أبرزها Big Cola وVolt وCielo.

ورحّب وزير الاستثمار، بهذه الخطط، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الاستثمارية المقترحة، إلى جانب المساعدة في تحديد المواقع المناسبة للمشروعات الجديدة.

وشدد على أهمية تسريع الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري.

وتأتي هذه المباحثات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.