مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

ويأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية.

وأوضحت اللجنة أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عدد من الثغرات التشريعية التي استلزمت التدخل، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.

 قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وتضمن التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بدقة أكبر، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويفصل بين الجهات المستخدمة للمصادر الإشعاعية والمنشآت الخاضعة للرقابة النووية والإشعاعية.

كما شمل المشروع تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة الضوابط الدستورية، بهدف دعم الموارد الذاتية للهيئة وتعزيز قدرتها الرقابية دون فرض أعباء غير مبررة.

وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس المواطنين بشكل مباشر، حيث تم استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة دعمًا للقطاع الصحي.

كما نصت التعديلات على منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها باعتبار أموالها أموالًا عامة، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض الجرائم بعد إزالة أسباب المخالفة وفق ضوابط محددة.

واستحدث المشروع التزامًا بالحصول على ترخيص مسبق لتصنيع مكونات الأمان النووي داخل مصر، مع تشديد الرقابة على استيراد وتصدير وتداول المواد المشعة، وتغليظ العقوبات على المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار تطوير تشريعي يواكب التوجهات الحديثة، ويعزز منظومة الأمان النووي والإشعاعي في مصر، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية بمجال الطاقة، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية.