لحصار الصحافة.. كواليس استعانة الفنانين بشركات عالمية وثغرات تقنية لإغلاق المواقع الإخبارية

كثرت خلال الفترة الأخيرة، شكاوى الصحفيين والإعلاميين، من تعرضهم لضغوط رقمية ترتبط بتغطية أخبار بعض الفنانين.

ووصلت الشكاوى لحد تلقي العاملين بالصحافة والإعلام، لرسائل وتحذيرات غير مباشرة تتضمن مطالب بوقف النشر أو الامتناع عن تناول أسماء وموضوعات تخص فنانين بعينهم مع التلويح وفق ما تم تداوله بإجراءات قد تؤثر على عمل المواقع الصحفية وتمنعها من تقديم خدماتها الرقمية.

وبحسب ما رصدناه، شهدت بعض المواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة أزمات تقنية مفاجئة أدت إلى تعطيل مؤقت في الخدمة ما استدعى تدخلا عاجلا من فرق الدعم الفني لإعادة تشغيل المواقع أو التواصل مع مقدمي البلاغات لمحاولة سحبها واستعادة العمل بعد توقف امتد في بعض الحالات لساعات وأحيانا لأيام.

ومع محاولة فهم ما جرى من الناحية الفنية، تبيّن وجود أكثر من عامل محتمل يرتبط في الأساس بطبيعة اعتماد هذه المواقع على أنظمة الاستضافة وإدارة السيرفرات إلى جانب خدمات خارجية بعضها تابع لشركات دولية خارج مصر تستعين بها شركات تسويق وإدارة منصات التواصل الاجتماعي التي يتعاقد معها بعض الفنانين والتي قد تلجأ في بعض الأحيان إلى تقديم شكاوى حقوق الملكية الفكرية «Copyright» بدعوى أن الاسم الفني يعد ملكية شخصية وهو ما قد يؤدي إلى حجب المحتوى أو إيقاف الخدمة بشكل مؤقت لحين فحص الشكوى.

تلك الأحداث دعت لفتح نقاش واسع داخل الوسط الصحفي حول الحد الفاصل بين حماية الحقوق الرقمية واستخدام هذه الأدوات بشكل قد يؤثر على حرية النشر.

وفي المجمل يطرح هذا المشهد تساؤلات مهمة داخل الأوساط الإعلامية بشأن آليات التعامل مع المحتوى الصحفي، خاصة أن الاعتراض على المواد المنشورة له مسارات قانونية واضحة سواء عبر نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو القضاء المصري، دون اللجوء إلى ضغوط غير مباشرة قد تستخدم لتقييد حرية النشر التي تظل ركيزة أساسية في العمل الصحفي وتطور المجال الفني.

استغلال ثغرات تقنية

في هذا الصدد، قال الخبير التقني عمرو دراز، إن ما يحدث لا يمكن فهمه دون إدراك أن الإنترنت ليس كيانا واحدا بل منظومة معقدة تتكون من عدة طبقات تبدأ من صانع المحتوى مرورا بشركات وسيطة تتولى تأمين المواقع وتسريع الوصول إليها وصولا إلى شركات الاستضافة التي تحتفظ بالبيانات وتشغلها.

وأوضح «دراز» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن هذه الشركات متعددة ومن أبرز أمثلتها «Cloudflare» والتي لا تقوم باستضافة المواقع بل تعمل كطبقة حماية وسيطة، بينما تتم الاستضافة الفعلية عبر شركات أخرى مثل «OVH» التي تمتلك الخوادم وتدير عمليات تخزين البيانات وتشغيلها.

وأضاف أن ما يحدث من توقف بعض المواقع الإخبارية عن العمل لا يعد «إغلاقا مباشرا» بل يأتي في إطار إجراء تقني معروف باسم «الإبلاغ عن إساءة الاستخدام» (Abuse Reporting)، حيث يمكن لأي جهة تقديم بلاغ ضد محتوى ترى أنه مخالف سواء من حيث حقوق النشر أو الخصوصية أو غير ذلك.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الآليات بلاغات (DMCA) «Digital Millennium Copyright Act» المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية إلى جانب أنواع أخرى من البلاغات مثل ادعاءات التشهير أو انتهاك الخصوصية.

وأكد أن هذه البلاغات يتم توجيهها إلى شركات الاستضافة أو الجهات الوسيطة التي تقوم بدورها بإخطار إدارة الموقع لمراجعة المحتوى واتخاذ الإجراء المناسب، مشددا على أن الشركات الأجنبية لا تتخذ قرارات إغلاق عشوائية بل تعمل وفق سياسات واضحة تتيح لصاحب الموقع فرصة التعامل مع الشكوى قبل أي تصعيد.

وشدد على أن ما يحدث لا يعد اختراقا أو «هاك» بل هو آلية تقنية وإجرائية معترف بها عالميا في إدارة المحتوى الرقمي، لافتا إلى أن تمركز البنية التحتية للإنترنت في أوروبا والولايات المتحدة يجعل مرور هذه الإجراءات عبر شركات خارج مصر أمرًا طبيعيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب وعيا مهنيا من خلال الالتزام بسياسات نشر واضحة وسرعة الاستجابة لأي إشعارات، موضحا أن هذه المنظومة وضعت في الأساس لتحقيق توازن بين حرية النشر والالتزام بالقواعد المنظمة، مع الإشارة إلى أنه رغم مشروعيتها قد تستخدم أحيانا بشكل غير دقيق أو مفرط وهو ما يستدعي مزيدا من الوعي بكيفية التعامل معها وتقليل آثارها.

قصف أقلام أم حماية للنفس؟

ومن جانبه قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، إنه لا يملك تفاصيل دقيقة بشأن ما يثار حول إغلاق بعض المواقع الإخبارية أو ما يُعرف بآليات الإغلاق الجديدة، مؤكدًا أن أي موقع يقدم محتوى مهنيا جيدا لا يمكن أن يكون مستهدفا أو محل محاربة.

وأضاف «طلبة» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن بعض شركات إدارة السوشيال ميديا المتعاقد معها الفنانون تمنع نشر فيديوهات العزاء أو الجنازات أو الأخبار المتعلقة بالحياة الشخصية للفنانين، معتبرا أن هذا الحق يندرج ضمن الحقوق الكاملة للفنان في قبول أو رفض نشر أي محتوى يخصه سواء في إطار أخباره الشخصية أو غيرها تماما، كما قد ترفض بعض الجهات تداول أخبار معينة باعتبار ذلك حقًا أصيلا لأي إنسان في التحكم فيما ينشر عنه.

وتابع أن حياة الفنان ليست عامة بالكامل كما يشا، موضحا أن الجانب العام يقتصر على النشاط الفني فقط، بينما تظل حياته الخاصة شأنا شخصيا لا يحق لأحد التدخل فيه متسائلا: «تتكلم في حياتي الشخصية ليه أنت مالك؟».

وأوضح أن الفنانين الذين يختارون مشاركة حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحرار في ذلك، لكن في المقابل هناك مواقع تتعمد تتبع تفاصيل الحياة الشخصية ونشرها، معتبرا أن هذا النوع من المحتوى لا يساهم في بناء مجتمع بل قد يؤدي إلى هدمه عبر نشر أخبار مسيئة عن الفنانين أو الرياضيين أو المطربين بما يضر بصورة الشخص أمام المجتمع محليا ودوليا، متسائلًا: «هل ده أسلوب كويس؟ بدل ما حد يتريق عليا أروح أتريق على نفسي؟».

وأشار إلى أنه لا يملك تعليقا مباشرا على ما يثار بشأن إغلاق بعض المواقع، لكنه شدد على أن الفنان مضطر لحماية نفسه حتى لو وصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات صارمة، قائلا: «لو قفلت موقع النهارده التاني بكرة هيخاف وتتعدل الأمور»، معتبرا أن اللهث وراء «التريند» أصبح قضية خطيرة.

وأضاف أن هذا الأمر لا يعد «قصف أقلام» بقدر ما هو «حماية للنفس»، مؤكدا أن في الماضي تعامل الفنانين والإعلاميين كان مختلفا، مستشهدا بالفنان الراحل أحمد عدوية الذي واجه انتقادات عند ظهوره دون أن يتعرض لحملات تشويه مماثلة كما يحدث حاليا.

وأوضح الشائعات تنتشر بسرعة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة وغالبا ما يتم تداولها دون تحقق، مستشهدا بحادثة شائعة عن وفاته في وقت سابق حيث تم تداول الخبر بشكل واسع رغم عدم صحته، مؤكدا أن كثيرا من الناس لا ينتبهون للتصحيح بعد انتشار الخبر الأول.

وأكد أن أغلب الفنانين لا يتعاملون مباشرة مع السوشيال ميديا وأن إدارتها غالبا ما تتم عبر شركات متخصصة تهدف إلى إدارة الحضور الرقمي وتحقيق مصلحة الفنان.

حق النقد

وفي ذات السياق، قال نائب رئيس رابطة نقاد وكتاب الفن أمين خيرالله، إن القانون والدستور يكفلان حرية تداول المعلومات ويمنحان الصحافة الحق في تناول القضايا المختلفة بحرية وهو أمر يجب أن يظل مكفولا باعتباره من أساسيات العمل الصحفي.

وأوضح «خيرالله» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن ما يتم رصده حاليا من انتشار ما يعرف باللجان الإلكترونية أو وجود شركات تستهدف مهاجمة المواقع والصحف والصفحات التي تنتقد بعض الفنانين وتعمل على إغلاقها يمثل هذا شكلا من أشكال الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة التعامل معه قانونيا وإدراج هذه الممارسات ضمن مواد واضحة في القانون.

وأضاف أن هذه الظاهرة تعد جرائم مستحدثة لم يتناولها التشريع بشكل كافٍ حتى الآن، معتبرا أن ما يحدث يمثل تهديدا مباشرا للصحافة وللمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين ويؤثر على حرية التعبير بشكل عام.

وأكد أن من حق أي شخص تناول الأعمال الفنية وكذلك مناقشة بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالفنانين ما دام أن ذلك يتم دون إساءة أو اتهامات غير صحيحة، موضحا أن الفنان في النهاية شخصية عامة وبالتالي فهو بطبيعته عرضة للنقد والطرح الإعلامي.

وشدد على أن محاولات إغلاق المنصات الإخبارية أو الضغط عليها تعد ممارسات خطيرة يجب التصدي لها بحسم لأنها تهدد طبيعة العمل الإعلامي القائم على حرية النقد والتعبير، مشيرا إلى أن النقد الفني لا يضر الفنان بل يساهم في تطويره وتصحيح مساره واختيار أعمال أفضل ويقربه من الجمهور.

ولفت إلى أن تاريخ الفن كان دائمًا قائما على وجود مساحة للنقد وأن العديد من الفنانين في أجيال سابقة كانوا يتقبلون النقد بشكل طبيعي بل ويعتبرونه جزءا أساسيا من نجاحهم وتطورهم.

واستشهد بواقعة للفنان الراحل نور الشريف خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب عبر إحدى الفضائيات، حين تلقى مداخلة هاتفية من أحد الأشخاص حملت انتقادا حادا لأحد أعماله والإعداد الخاص بالبرنامج أوقف الصوت، متابعًا: «رفض ذلك الفنان نور الشريف وقال سبوه سبوه، وتعامل بهدوء»، مؤكدا أن الفنان يعمل من أجل الجمهور وأن رأي الجمهور يظل عنصرا مهما في تقييم أعماله.

وأضاف أنه يطالب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بضرورة التحرك بشكل رسمي في مواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الإلكتروني» من خلال تقديم بلاغات واضحة إلى نقابة الصحفيين ورابطة الكتاب والنقاد الفنية ضد أي شركات أو فنانين يقومو بتلك الممارسات، مؤكدا أن تجاهل هذه الظاهرة سيؤدي إلى تفاقمها.

وأشار إلى أن قصر دور الصحافة على نشر الأخبار الإيجابية فقط مثل بدء التصوير أو الانتهاء منه أمر غير مقبول، لأن ذلك يلغي جوهر النقد والتحليل الذي تقوم عليه المهنة.

وأوضح أن النقد لا يسيء للفنان بل يفيده بشكل مباشر لأنه يساعده على تطوير أدائه بينما الصحفي لا يحقق أي مكسب شخصي من النقد وإنما يؤدي دوره المهني تجاه الجمهور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود تحرك منظم من نقابة الصحفيين ورابطة نقاد وكتاب الفن من أجل وضع ضوابط واضحة والتصدي لهذه الظواهر منذ بدايتها قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر تؤثر على حرية الصحافة والإعلام.

فن هابط

وفي سياق متصل، قال الكاتب الصحفي والسيناريست سمير الجمل، إن كل هذه الأشياء والقصص لم تكن موجودة من قبل في وقت كان فيه الفن الحقيقي هو الغالب على ما يعرف بالفن الهابط أو الرخيص، حيث كان الفنان الحقيقي متواجدا على الساحة ومنشغلا بفنه أكثر من انشغاله بالتفاهات والأمور الفرعية التي لا تحمل معنى.

وأوضح «الجمل» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن تصوير فنان في مناسبة خاصة مثل الأفراح أو الجنازات ثم تهديد الصحفي بعدم النشر أو الحديث عن الواقعة أمر يستدعي التوقف عنده، مؤكدا أنه لا يجوز تصوير الفنان في مثل هذه اللحظات لأنها تندرج ضمن الخصوصيات ولا يصح الخلط بين العمل الصحفي واحترام الحياة الخاصة، مشددا على أن التواجد في الجنازات بغرض التصوير فقط لا يعد صحافة بل يعد اقتحاما للخصوصيات.

وأضاف أن بعض المشاهير الذين ظهروا فجأة يسعون لمهاجمة الصحافة ومهاجمتها رغم أن الإعلام كان السبب في تعريف الجمهور بهم وصناعة نجوميتهم ، متسائلًا: «من الذي قدمهم للجمهور ومنحهم هذه الشعبية غير الصحافة والإعلام؟».

وأشار إلى أنه في المقابل يجب على الصحافة مقاطعة هذه النماذج من خلال الامتناع التام عن الكتابة عنهم أو تناول أخبارهم سواء بالسلب أو الإيجاب، مؤكدا أن دوره كصحفي يقتصر على مناقشة العمل الفني فقط حيث يتم نقد الفنان من خلال فنه وليس من خلال حياته الشخصية.

وتابع أن ظهور بعض الفنانين عبر منصات مختلفة لعرض حياتهم الشخصية أمام الجمهور يتطلب من المتلقي أن يكون واعيا فإذا لم يجد محتوى محترما فعليه تجاهله وعدم التفاعل معه.

وأكد أن حرية الصحافة هي حرية في الفكر ومناقشة الأعمال الفنية والأدبية، لكنها ليست حرية مطلقة بل لها حدود تحكمها قواعد مهنية وضمير مهني يجب الالتزام به.

وشدد على ضرورة التفرقة بين الخاص والعام مطالبا نقابة الصحفيين بأن يكون لها دور واضح في وضع لوائح وقوانين تنظم العمل لافتا إلى أن الإعلام ساهم في صناعة بعض النماذج السيئة بشكل مبالغ فيه.

كما أشار إلى أن بعض الفنانين الذين يتاجرون بتفاصيل حياتهم الخاصة عبر وسائل الإعلام يجب عدم الترويج له أو دعمه.

واختتم تصريحاته بالدعوة والتركيز على الفن الحقيقي والنجوم أصحاب القيمة مؤكدا أن ليس كل من يثير الجدل يستحق الانتشار وأن تجاهل هذه النماذج هو العقاب الحقيقي لها.

شغل عصابات

وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، إن هذا الأمر يمثل تطورا خطيرا في التعامل مع الإعلام والصحافة، مؤكدة أن هذا الموقف مخزي جدًا، مشيرة إلى أن الأمر تحول إلى ما يشبه بـ«شغل العصابات»، حيث أصبح بعض المطربين أو الممثلين ممن يمتلكون قدرة مادية أو علاقات يسعون إلى الضغط لمنع أي تناول إعلامي لهم أو حذف أخبار حقيقية تخصهم، معقبة: «كده أصبح شغل عصابات مش شغل فني ولا صحفي».

وأضافت أن هذا الوضع يختلف تماما عن الماضي حيث كان النقد أو حتى تداول الشائعات يتم التعامل معه في إطار مهني دون الوصول إلى مرحلة التهديد أو إغلاق مواقع صحفية، لافتة إلى أنه لم يكن ممكنا إسكات الصحفي أو منع المواقع من الكتابة عن أي فنان مهما كانت مرتبته.

وأكدت ضرورة تدخل نقابة الصحفيين لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في حال تعرضهم لمثل هذه الضغوط، موضحة أن من حق الصحفي تناول الموضوعات ما دام أنها حقيقية وأن التعامل مع أي اعتراض كان يتم من خلال الطرق القانونية، حيث يلجأ الفنان إلى رئيس التحرير لعرض موقفه أو الاعتراض على خبر ويحصل على حق الرد والتوضيح داخل المؤسسة الصحفية وفقا لما يكفله قانون الصحافة دون تهديد أو محاولة إغلاق أو إدانة الجريدة أو الصحفي.

وأشارت إلى أن العلاقة بين الصحافة والفنانين كانت تقوم على مبدأ الرد والتوضيح لا المنع أو الإسكات وهو ما كان يضمن توازنا مهنيا بين الطرفين.

وتابعت أن ما يعرف بـ«شغل اللجان الإلكترونية» يضر بالمهنة الصحفية ويشوه دورها الحقيقي، لأن الصحافة تقوم على نقل الخبر والتحليل والنقد وليس على تقييد ما ينشر أو فرض رواية واحدة.

وترى ماجدة خير الله، أن الحل يكمن في موقف جماعي من الصحفيين بتجاهل هذه الممارسات وعدم منحها مساحة أو تضخيمها، مشيرة إلى أن بعض الأسماء التي لم يكن لها حضور فني قوي اكتسبت شهرتها من كثرة الجدل المثار حولها.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة أن تتخذ النقابات الفنية موقفا واضحا وحاسما تجاه أي تجاوزات سواء من الدخلاء أو حتى بعض المنتمين للمجال الفني، مع التأكيد على أن الخطأ لا يجب أن يواجه بالمجاملة بل بالمحاسبة حفاظا على قيمة الفن ومكانته.