جدل برلماني حول جدوى التوقيت الصيفي قبل تطبيقه في أبريل 2026

عاد ملف التوقيت الصيفي إلى واجهة النقاش البرلماني مجددًا مع اقتراب موعد تطبيقه في أبريل 2026، وسط تساؤلات حول مدى جدواه الاقتصادية وحجم تأثيره الفعلي على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي هذا السياق، أبدى النائب محمد عطية الفيومي تحفظه على قانون التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى تحقيقه وفرًا حقيقيًا في استهلاك الطاقة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على بيانات رسمية من وزارة الكهرباء لتقييم التجربة بشكل دقيق.

وأشار إلى أن الحكم على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة، موضحًا: “إذا تحقق وفر حقيقي يتم الإبقاء عليه، وإذا لم يتحقق فلا داعي لاستمراره”.

جدوى التوقيت الصيفي 

من جانبه، تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال برلماني إلى الحكومة، طالب فيه بالكشف الفائدة الفعلية من تطبيق التوقيت الصيفي، وحجم الوفر المالي الناتج عنه، مؤكدًا أهمية إتاحة بيانات دقيقة للرأي العام والبرلمان.

وأوضح منصور أن تقديرات حكومية سابقة أشارت إلى أن الوفر في استهلاك الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه كحد أدنى، وقد يصل إلى نحو 750 مليون جنيه في أفضل التقديرات، ما يثير تساؤلات حول جدوى التطبيق مقارنة بحجم الاقتصاد والتكلفة التشغيلية.

وبحسب القانون رقم 34 لسنة 2023، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويستمر الجدل داخل البرلمان حول مدى تأثير التوقيت الصيفي، بين من يرى أنه يحقق ترشيدًا للطاقة، ومن يطالب بإعادة تقييم التجربة وفقًا لنتائج واضحة وبيانات دقيقة.