بتعاون 5 وزارات.. «القرى المنتجة» خطة حكومية لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج

في تحرك حكومي موسع لدعم التنمية الاقتصادية بالريف، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مشتركًا مع عدد من الوزراء، لبحث آليات تنفيذ مشروع «القرى المنتجة»، الذي يستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، ضمن جهود الدولة لتعزيز مبادرة حياة كريمة.

انطلاقة جديدة لمبادرة «حياة كريمة» بمشروع القرى المنتجة

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية.

وأكد وزير الصناعة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تنمية القرى، حيث سيتم البدء بتنفيذه فعليًا في عدد من قرى «حياة كريمة» كنموذج تجريبي، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، بالاعتماد على البنية التحتية التي تم تطويرها بالفعل داخل القرى.

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والنسيجية تأتي على رأس القطاعات المستهدفة، باعتبارها الأكثر ملاءمة للبيئة الريفية، وقدرتها على استيعاب العمالة، خاصة السيدات، إلى جانب تكاملها مع الصناعات الكبرى عبر سلاسل الإمداد، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

ومن جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استغلال المزايا النسبية لكل قرية، والانطلاق من نماذج ناجحة قابلة للتكرار، مؤكدة إمكانية توفير تمويلات ميسرة للشباب والمرأة من خلال برامج مثل «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، بالتعاون مع البنوك الوطنية، لدعم إقامة هذه المشروعات.

بدوره، أعلن وزير الزراعة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع «إحياء القرى المنتجة»، مشيرًا إلى أهمية استغلال الأصول الزراعية بالمحافظات، وإشراك مراكز البحوث وشركاء التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية، لتأهيل أبناء القرى عبر برامج تدريبية متخصصة في التصنيع الزراعي والتعبئة والتسويق.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال مركز ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمنظمات الدولية، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتوطينها داخل القرى المصرية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي مستدام، يحقق فرص عمل، ويرفع مستوى المعيشة، ويعزز التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.