قرار جديد للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث إن سعر الإقراض لليلة واحدة ثابتا عند 20% وللإيداع لليلة واحدة عند 19%.

قرارات الترشيد الحكومية تزيد الضغوط على الأسواق وترفع معدلات البطالة

سر تلاعب «ترامب» فى مسار الأسواق العالمية

ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، والتي بلغت في مجملها نحو 8.25% على سعري الإيداع والإقراض، في إطار توجهه لدعم النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاء القرار في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، يستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، في إطار سياسته لتحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.