محكمة النقض والمحاكم تبدأ تنفيذ خطة حكومية لمدة شهر.. واستمرار الجلسات في مواعيدها

 أعلنت وزارة العدل تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة داخل الجهات القضائية، في إطار توجه الدولة لترشيد الإنفاق والاستهلاك، بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على عدم تأثر سير العدالة أو حقوق المتقاضين.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من التدابير التي تستهدف خفض الاستهلاك الحكومي، حيث أكدت الوزارة أن مؤسسات الدولة تبدأ بنفسها في تنفيذ هذه الإجراءات.
 

أبرز الإجراءات داخل المحاكم
 

أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية بدأت بالفعل في تطبيق عدد من الإجراءات الفورية، من بينها:
1- تطبيق نظام التناوب الوظيفي مع التوسع في العمل عن بُعد.
2- خفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، مع تجميد المشتريات غير العاجلة.
3- إلغاء الفعاليات غير الضرورية داخل الجهات القضائية.
4- تسريع التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية إلكترونيًا للمحامين والمتقاضين.
 

تأكيدات بعدم تأثر سير العدالة
 

وشددت وزارة العدل على أن هذه الإجراءات لن تمس انتظام العمل القضائي أو الإداري، مؤكدة استمرار انعقاد الجلسات في مواعيدها المحددة دون تأجيل، وعدم تأثر آجال نظر القضايا أو حقوق المتقاضين.
كما أكدت أن المترددين على المحاكم سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم بشكل طبيعي، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية لتقليل التكدس وتيسير الإجراءات.
 

مدة تنفيذ القرار
 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها لمدة شهر واحد، وفق ما انتهت إليه لجنة إدارة الأزمات المركزية، على أن يتم تقييم الموقف لاحقًا وفق تطورات الأوضاع.