الأوقاف: قانون الإعدام الإسرائيلي يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية

أدانت وزارة الأوقاف المصرية بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى من قبل الكنيست الإسرائيلي، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويعكس توجهات عدوانية لا تحترم حرمة النفس الإنسانية ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسرى، مشددة على أنه لا شرعية للاحتلال على أراضٍ محتلة، وأنه مسؤول بموجب القانون الدولي عن جميع الموجودات والأشخاص في الأراضي المحتلة.

إغلاق المسجد الأقصى 

وأدانت الوزارة بشدة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، معتبرة هذه الممارسات اعتداءً سافرًا على حرية العبادة واستفزازًا لمشاعر المسلمين. كما حذرت من خطورة استمرار هذه السياسات التي قد تؤدي إلى تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني.

وشددت الأوقاف على أن الأمن والاستقرار الحقيقيين لن يتحققا إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، مؤكدًة أن الإجراءات الإجرامية للاحتلال لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية، خاصة في المسجد الأقصى الشريف.