الورقي
برلماني: ينتقد زيادات أسعار المترو والقطارات ويطالب الحكومة بتوضيح موقف الأجور
أعرب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عن رفضه التام للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، التي بدأ تطبيقها اليوم الجمعة، واصفًا إياها بأنها تمثل “ضغوطًا متزايدة على المواطنين دون مراعاة لظروفهم المعيشية”، خاصة الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد منصور أن التساؤل الأبرز الذي يطرحه المواطنون حاليًا هو: “الناس هتجيب منين؟”، في ظل موجة ارتفاعات متتالية في الأسعار دون زيادات موازية في الأجور.
وأشار النائب إلى أن أسعار تذاكر النقل شهدت زيادة تصل إلى 25%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بنحو 30%، مؤكدًا أن الأجور الحالية لا تستوعب هذه الزيادات، ما يفاقم الأعباء على المواطنين.
وانتقد منصور غياب الوضوح في القرارات الحكومية، وعدم مراعاة متطلبات الحياة اليومية، متسائلًا: “هل ستزيد الأجور بنفس النسب؟ أم ستظل كما هي؟”، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 لم يتضمن توضيحًا بشأن نسب زيادة الأجور أو الحد الأدنى لها، ما يثير قلق الشارع.
كما أوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور لا ينعكس تلقائيًا على جميع الفئات، خاصة من هم بالفعل عند هذا الحد، مما يحرمهم من أي زيادات إضافية رغم ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانتقد النائب بيان وزارة النقل الذي أرجع زيادة أسعار التذاكر إلى ارتفاع أجور العاملين بالهيئات التابعة لها، معتبرًا هذا التبرير “غير موفق”.
وأكد منصور أنه تقدم ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار المحروقات، وينتظر مناقشته بقرار من المجلس، مشيرًا إلى عزمه اتخاذ المزيد من الإجراءات الرقابية لمتابعة تداعيات هذه الزيادات.
ووجّه النائب عدة تساؤلات للحكومة، من بينها:
- هل تمت بالفعل مراعاة الأعباء التي يتحملها المواطن بعد زيادة أسعار الوقود؟
- لماذا تتبعها مباشرة زيادات في أسعار وسائل النقل؟
- هل هناك نية حقيقية لزيادة الأجور بما يتناسب مع هذه الزيادات؟
- هل توجد رؤية واضحة لاستدامة الخدمات؟
- هل تم تحصيل مستحقات الدولة من كبار الممولين، أم أن العبء يقع فقط على محدودي الدخل؟
- ما موقف قانون التصالح في مخالفات البناء وتحقيق مستهدفاته المالية؟
- هل الحد الأدنى للأجور الحالي كافٍ لمواجهة الأوضاع الاقتصادية؟
- هل تراعي القرارات الفروق بين القادرين وغير القادرين؟
- كيف سيتحمل أولياء الأمور تكاليف انتقال أبنائهم من الطلاب؟
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تكون القرارات الحكومية أكثر ارتباطًا بواقع المواطنين، متسائلًا: “هل الهدف هو تشجيع استخدام وسائل النقل العامة أم دفع المواطنين للاعتماد على وسائل خاصة؟”.
