الرئيس السيسي يترأس اجتماعًا لمتابعة موازنة 2026/2027 وسياسة المالية العامة

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
 

تسهيلات ضريبية
 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول التوجه نحو إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، إلى جانب تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
 

مستهدفات النمو 
 

وأوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%، مع استقرار معدلات التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار دعم الطاقة.
كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات خدمة الدين، واستمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
 

وأكد الاجتماع الاتجاه نحو زيادة موازنات الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور المعلمين والعاملين بالدولة، بحيث تكون زيادات حقيقية تتجاوز معدلات التضخم وترتبط بالكفاءة والأداء.

تناول الاجتماع كذلك خطط الحكومة لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مع الاعتماد بشكل أكبر على الصادرات السلعية والخدمية، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير.
كما تم استعراض استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
 

 صمود الاقتصاد
 

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، وخفض الدين الحكومي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما وجّه بضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي لشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لاحتواء التداعيات الإقليمية.