وزير الصناعة يلتقي أعضاء غرفة الصناعات الهندسية لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعا مؤخرا مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية الحكومة والوزارة لدعم ملف الصناعات الهندسية بمختلف أنواعها.
شارك في اللقاء من جانب الوزارة المهندس محمد زادة، مساعد الوزير، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورؤساء قطاعات هيئة التنمية الصناعية. ومن الغرفة، شارك كل من المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس أمير نادر رياض، عضوا مجلس إدارة الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد، مستشار الغرفة للشؤون الفنية.
وأبدى وزير الصناعة ترحيبه بأداء عمل الغرفة خلال الفترة الماضية واكد ان الصناعات الهندسية تمثل ضلعا رئيسيا وأساسيا في مختلف القطاعات الصناعية وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الهام ووجه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية الشكر للمهندس خالد هاشم على دعوته للغرفة وممثلي الصناعات الهندسية لهذا الاجتماع.
وهنأ الوزير على ثقة القيادة السياسية به وتكليفه بهذا الملف الهام ونحن على ثقة ان وزارة الصناعة ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة لمساعدة ودعم الصناعة الوطنية للنهوض بشكل أكبر وفتح فرص استثمارية كبيرة وتعميق التصنيع المحلي.
وقام المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لرئيس الغرفة، بتقديم شرح تفصيلي لما تم من إنجازات للغرفة في دورة انعقاد مجلس إدارة الغرفة السابقة، وكذلك برنامج عمل الغرفة في الدورة الجديدة، مؤكدًا استكمال واستمرار نهج الغرفة في تقديم خدمات ملموسة للصُنّاع، وكيفية انخراطها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة للعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو، بالتنسيق مع الأعضاء، خاصة أن 80% من أعضاء المجلس الحاليين كانوا بالمجلس المنتهية دورته.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية، تبنّي الغرفة لفكرة تحويل معرض تعميق التصنيع المحلي إلى معرض دولي، ودعوة شركات أجنبية للاستفادة من المصنعين المحليين في تكوين سلاسل إمداد لتصنيع المكونات الخاصة بهم.
وذكر المهندس أمير نادر رياض، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المجلس خصّص في الموازنة 10 ملايين جنيه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإدارة، وكذلك تأهيل الشركات للتصدير في أحدث الجامعات، بدعم من الغرفة يمثل 70% من تكلفة برامج التأهيل.

