نائبة بمجلس الشيوخ: توجيهات الرئيس بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري خطوة حاسمة

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ المصري، بحزمة القرارات الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، مؤكدة أن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة عبر سياسات متوازنة تجمع بين الانضباط المالي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

ميرال الهريدي: الدولة تمزج بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية

وقالت الهريدي في بيان لها، إن توجيهات عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع إلى القضاء العسكري تمثل خطوة حاسمة لمواجهة محاولات استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة، معتبرة أن التلاعب بأسعار السلع الأساسية في ظل الاضطرابات الإقليمية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت أن استمرار العمل بزيادة الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة وتوسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم الطاقة والسلع التموينية يعكس أولوية حماية محدودي الدخل.

وأضافت أن إعلان الحكومة مبكرًا عن حزمة لتحسين الأجور والدخول ورفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي الجديد يعد خطوة استباقية لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية، ويوفر قدرًا من الاستقرار والطمأنينة لملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أشادت بالجهود الحكومية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء والوقود رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضحت الهريدي أن القيادة السياسية تدرك تداعيات الأزمات الإقليمية وتسعى إلى حماية الجبهة الداخلية اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدة أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، وارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين لمواجهة الشائعات ومحاولات زعزعة الاستقرار.

وشددت على أن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي يمثل الطريق الأساسي لضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.