برلماني يطالب بإعفاء القرى من الضريبة العقارية

دعا النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إعفاء القرى وتوابعها بشكل كامل من الضريبة العقارية، وذلك عقب موافقة اللجنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبمشاركة مكتبي لجنتي الإسكان والاقتصادية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

برلماني يطالب بإعفاء القرى من الضريبة العقارية 

وفي بيان له، أعرب فهمي عن اعتراضه على مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، مؤكدًا أن هذا التعديل لا يراعي الفوارق الجوهرية بين طبيعة الحياة في الريف ونظيرتها في المدن، كما أنه -حسب وصفه- قد يؤدي إلى توسيع شريحة الخاضعين للضريبة في وقت يشهد أعباءً معيشية متزايدة.

وأشار إلى أن القرى المصرية تتميز بخصوصية اقتصادية واجتماعية، إذ يعتمد قطاع كبير من سكانها على الزراعة أو الأعمال اليومية ذات الدخل المحدود وغير المنتظم، ما يتطلب نهجًا ضريبيًا أكثر مرونة وعدالة، يأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المجتمعات.

وشدد النائب على أن إعفاء المناطق الريفية من الضريبة العقارية يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، تسهم في تخفيف الضغوط عن الفلاحين والعمال البسطاء، وتعزز الاستقرار داخل الريف الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في آليات تطبيق الضريبة بالمناطق الريفية، ووضع معايير خاصة تراعي مستوى الدخل وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن العدالة الضريبية الحقيقية يجب أن تنحاز إلى الفئات الأولى بالرعاية.

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على رفض تحميل محدودي الدخل وحدهم كلفة الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على استمرار دعمه لحقوق أبناء القرى حتى تحقيق توازن عادل في المنظومة الضريبية.