إدراج عبد الرحيم دقلو في النشرات الخاصة للإنتربول المرتبطة بعقوبات أممية
أدرجت منظمة الإنتربول اسم عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، ضمن قائمة النشرات الخاصة الصادرة بالتنسيق مع مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذًا للعقوبات المفروضة عليه من قبل لجنة الجزاءات التابعة لـالأمم المتحدة.
عقوبات تشمل التجميد والحظر
ويتضمن الإدراج جملة من الإجراءات الدولية، من بينها تجميد الأصول المالية، حظر السفر، منع الوصول إلى الحسابات والممتلكات، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة أو تقديم أي دعم عسكري أو تقني. وتُعمم هذه النشرة على أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء البالغ عددها 196 دولة.
إطار قانوني مختلف عن النشرة الحمراء
وتندرج هذه الخطوة ضمن آلية تعاون مشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن لملاحقة الأفراد الخاضعين لعقوبات أممية مرتبطة بتهديد السلم والأمن الدوليين. وتختلف “النشرات الخاصة” عن النشرة الحمراء، إذ تستند مباشرة إلى قرارات مجلس الأمن وتحمل طابعًا قانونيًا دوليًا أوسع نطاقًا.
نشر وتحديث دوري للمعلومات
ويتيح الموقع الرسمي للإنتربول الاطلاع على تفاصيل الأفراد المدرجين ضمن “نشرات الأمم المتحدة الخاصة”، حيث يتم تحديث البيانات بشكل مستمر وفق ما يصدر عن لجان العقوبات الأممية.
وفي إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والبروفيسور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان، لقاءً في القاهرة يوم 26 فبراير 2026، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
في هذا الصدد، أكد الجانبان على عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية. كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدت مصر على الخطوط الحمراء التي حددتها القيادة السياسية المصرية، ودعمها الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وقد شدد الجانب المصري على موقفه الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية، بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة البروفيسور كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها، وصون مقدرات الشعب السوداني، واستعادة الأمن والاستقرار.
وأكد الجانبان أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من الاضطلاع بدورها الكامل، ودعم جهود الحكومة السودانية في بسط سلطة الدولة، واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب التي فرضت عليه. وقد ثمّن البروفيسور كامل إدريس المواقف المصرية الداعمة للسودان على مختلف الأصعدة في إطار علاقات أخوة وادي النيل التي تربط البلدين الشقيقين.