الورقي
مد ساعات العمل لمنظومة التموين 3 ساعات إضافية يوميا لصرف منحة رمضان
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف بكافة محافظات الجمهورية، وتنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط الصرف.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون أي معوقات، مع توفير السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية.
وجه الوزير بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة مساءً خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح فترة أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.
كما أصبح بإمكان المواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة حتى أربع مرات خلال الشهر نفسه، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ 400 جنيه وفق احتياجات الأسرة وتوقيتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.
كما وجه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، لتعزيز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
وطالب الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع استمرار ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفق معدلات الصرف الفعلية، ومتابعة حركة تداول السلع يوميًا لضمان استقرار الإمدادات.
واطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن استمرار المنظومة بكفاءة.
كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
أكد الوزير أن التوجيه الوزاري نص على صرف المنحة وفق رغبة المواطن من بين السلع المدرجة بالقائمة المعتمدة، مع تحديد الحد الأقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من نفس القائمة.
وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من فبراير الجاري ويستمر طوال مارس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار الصرف.
وجه الوزير رسالة واضحة للتجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين وفقًا لرغبتهم، مع الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، والالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة.
ودعا المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل، مع حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم، سواء من تاجر تمويني أو منفذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
