الورقي
السجن 10 سنوات لصاحب شركة وسيدة بتهمة تزوير محررات رسمية بمصر القديمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بالسجن لمدة 10 سنوات على صاحب شركة وربة منزل، بعد إدانتهما بتزوير محررات رسمية بدائرة مصر القديمة، وذلك في القضية المقيدة برقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة.
إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة التزوير
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهما في الاتفاق مع شخص مجهول على تزوير توكيلات رسمية، واستخدامها في تقديم تنازلات وتصالحات مزورة على خلاف الحقيقة، بهدف إيقاف تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهما. كما وجهت لهما تهمة الاشتراك في تزوير محاضر جلسات رسمية واستغلال موظفين حسني النية لإتمام إجراءات التزوير.
أقوال المجني عليه تكشف تفاصيل الواقعة
وخلال التحقيقات، أكد المجني عليه أنه لم يوقع على أي من التوكيلات محل الاتهام، ولم يسبق له تحرير تنازلات أو تصالحات في القضايا المنسوبة إليه. كما أدلى أمين سر إحدى الدوائر القضائية بشهادته بشأن تقديم تلك المستندات ضمن أوراق رسمية، في حين أفاد موظف بالشهر العقاري أن التوكيلات صدرت عبر أشخاص انتحلوا صفة المجني عليه.
تقارير الطب الشرعي تؤكد التزوير
وجاءت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حاسمة، حيث أثبتت عدم صحة التوقيعات والبصمات المنسوبة للمجني عليه، كما تبين أن خاتم شعار الجمهورية المستخدم في التوكيلات غير مطابق للأختام الرسمية. وأكدت الفحوص الفنية اختلاف البصمات المثبتة على المحررات عن البصمات الأصلية، مما دعم ثبوت واقعة التزوير.
وبناءً على الأدلة وشهادات الشهود والتقارير الفنية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، عما أسند إليهما من اتهامات.
