الورقي
مدير "تعليم دميــاط" يؤكد الانضباط الإداري والتعليمي للارتقاء بمستوى العمل
في خطوة تعكس الإصرار على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وضمان سير العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، عقد الأستاذ ياســـر عمـــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"
شهد اللقاء حضور كوكبة من قيادات المديرية من بينهم الأستاذ إيهاب النشرتي وكيل المديرية، والدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، والأستاذ أحمد عبد الرازق مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذة نشوى البدالي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب مشاركة واسعة من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي المراحل المختلفة.
تحددت أجندة هذا الاجتماع حول صياغة استراتيجية عمل موحدة وشاملة تهدف في جوهرها إلى تعزيز الانضباط الإداري والتعليمي للارتقاء بمستوى العمل.
وافتتح "ياســـر عمــارة" اللقاء بكلمة توجيهية أكد خلالها أن الانضباط بمفهوميه الإداري والتعليمي يمثل حجر الزاوية والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها كافة خطط التطوير المنشودة، وشدد على أهمية المتابعة الميدانية والدقيقة لجداول التقييمات الأسبوعية باعتبارها الأداة المثلى لقياس مستوى التحصيل العلمي الحقيقي للطلاب بشكل مستمر، كما أولى اهتمامًا خاصًا بملف الكنترولات المدرسية موجهًا بضرورة المراجعة الصارمة والدقيقة لكافة أوراق العمل والنتائج لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة في رصد الدرجات، وبما يحفظ حقوق الطلاب.
وفي سياق تنظيمي آخر وجه بضرورة تفعيل آليات العمل داخل المخازن التعليمية من خلال إجراء حصر دقيق وشامل لكافة الكتب المدرسية الفائضة في الإدارات وإعادتها فورًا للمخازن الرئيسية بالمديرية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومنع أي هدر في الوسائل التعليمية.
وعلى صعيد التحصيل الدراسي لطلاب الشهادات العامة، أصدر وكيل الوزارة توجيهات مباشرة وحازمة بضرورة تكثيف المحاضرات المنهجية لطلاب الثانوية العامة وتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المدارس، وذلك بهدف خلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتغني الطلاب عن اللجوء لمصادر خارجية غير معتمدة.
وشدد "عمــاره" على التطبيق الدقيق للقرار الوزاري رقم 150 المتعلق بلائحة الانضباط المدرسي، والتي تهدف إلى توفير مناخ تربوي آمن يحترم الحقوق والواجبات المتبادلة بين كافة أطراف العملية التعليمية ويصون كرامة المعلم ويمنح الطالب المساحة الكافية للإبداع والتميز.
كما شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الإسراع في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين وكافة العاملين في الميدان التعليمي، مؤكدًا أن توفير الاستقرار المادي والنفسي للكادر التربوي ليس مجرد إجراء إداري بل هو واجب والتزام أصيل والدافع الأساسي لضمان استمرارية العطاء والتميز في العمل.
واختتم "وكيل الوزارة" اللقاء بتأكيد قوي على أن تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين كافة المستويات الإدارية والتعليمية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مخرجات التعليم بما يتماشى مع تطلعات الدولة والمجتمع.
