بعد 14 عامًا من التوقف.. ننشر ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بعد توقف انتخابات المحليات لأكثر من 14 عامًا منذ عام 2012، في خطوة تستهدف تفعيل الاستحقاق الدستوري وتعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي بالمحافظات.

وأوضح الفيومي أن مشروع القانون حدد شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية، والتي تضمنت ألا يقل سن المترشح عن 21 عامًا، والحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن القيد بقاعدة بيانات الناخبين في نطاق الوحدة المحلية المترشح عنها.

شروط الترشح للمحليات 

كما نص المشروع على ضرورة استقالة بعض الفئات قبل خوض الانتخابات، من بينهم رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إضافة إلى العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية في نطاق عملهم، وذلك لضمان الحياد وتكافؤ الفرص.

وبشأن نظام الانتخابات، أشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75% لضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور، والنظام الفردي بنسبة 25% لإتاحة الفرصة أمام المستقلين، مع تخصيص بطاقة اقتراع مستقلة لكل نظام.

ومن المتوقع أن يصل عدد أعضاء المجالس المحلية إلى نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية، على أن تحدد الهيئة المختصة قيمة التأمين المالي للترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم.

وأكد الفيومي أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة نحو دعم اللامركزية وتعزيز دور المجالس المحلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.