تفاصيل أول اجتماع لمحافظ المنوفية الجديد برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء

 ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام، وذلك في أولى اجتماعاته فور وصوله لمباشرة مهام منصبه، في إطار حرصه علي التنسيق والتناغم الكامل ووضع خريطة عمل خلال المرحلة القادمة ترتكز علي الانضباط وسرعة الإنجاز ودفع عجلة الأداء التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق تنمية حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن المنوفي.

وحضر الاجتماع الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء عبدالله الديب السكرتير العام والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ومدير عام شئون مكتب المحافظ، والمستشار القانوني والمستشار الهندسي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية على أن المواطن أولوية أولى ورقم واحد على رأس منظومة العمل مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتطوير الأداء المؤسسي والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، مضيفًا أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة القطاعات، وأنه سوف يبذل قصاري جهده لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتحقيق طموحات وأمال شعب المنوفية وجعلها في صدارة المحافظات.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد والجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال متابعة توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية والأساسية والمتابعة الميدانية لمعارض ومنافذ أهلا رمضان  والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة بتوقيتات غلق المحال التجارية  والمطاعم والكافيهات  خلال شهر رمضان والتصدي لظاهرة الألعاب النارية حفاظًا على سلامة المواطنين. 

وشدد المحافظ على المتابعة اليومية والمستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة العامة والاشغالات وتكثيف الحملات  بالشوارع والميادين العامة كل في نطاقه والتعامل الفوري مع ظاهرة الباعة الجائلين  والتأكيد على التعامل بروح القانون تيسيرًا على المواطنين، لافتًا إلى أنه لا بد من شعور المواطن بتواجد وقرب المسئول على أرض الواقع وموجهًا رسالة للأجهزة التنفيذية بتأدية الأدوار والمهام المطلوبة على أكمل وجه.

خطط عمل متكاملة ولقاءات منفردة مع رؤساء المدن لعرض ملفات العمل

ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة عمل متكاملة ولقاءات منفردة لكل رئيس مدينة  على حده لعرض ملفات منظومة العمل وأوجه التحديات والعمل على حلها بما يضمن سرعة انجاز المهام المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمنت التوجيهات، التركيز وبقوة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإزالة الفورية في المهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعدم السماح بفرض سياسية الأمر الواقع، بالإضافة إلى متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة وإستمرار مضاعفة الجهود للحفاظ على معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الملفات المتبقية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.