رئيس التحرير
خالد مهران

قيادي بـ«المؤتمر» يُثمن المطالبات بإعادة النظر فى شكل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر

لقاء في حزب الوفد
لقاء في حزب الوفد

أكد الدكتور عمرو الهلالى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، تقديره للرؤية الواضحة التى طُرحت بشأن ضرورة إعادة النظر فى شكل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب بالفعل مقاربة جديدة لقوانين الانتخابات.


وقال «الهلالى» إن جميع الأحزاب تعد روافد أساسية فى صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن حزب المؤتمر كان من أوائل الأحزاب التى عملت خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون بديل لتقسيم الدوائر الانتخابية، قبل صدور المشروع الحالى، بحيث يكون متوافقًا مع أحكام الدستور وكل المعايير الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.


وأوضح أنه رغم وجود ملاحظات تتعلق بوجود اختلالات واضحة فى بعض الجوانب، فإن الأغلبية مارست دورها التشريعى المعروف بعرض القانون وإقراره خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أنه فى النهاية لا يزال بإمكان الأحزاب، وفى مقدمتها حزب المؤتمر والأحزاب الصديقة، طرح رؤية جديدة خلال الفترة المتاحة.


وأضاف أن حزب المؤتمر، باعتباره من الأحزاب المؤيدة والداعمة للدولة، يرى أن هناك بعض الملاحظات على المخرج النهائى للقانون، لافتًا إلى أن بعض المحددات– ومنها ما يتعلق بالفئات والتمييز الإيجابى وغيرها– أثرت فى شكل الحلول المطروحة.


وأشار إلى أهمية تشكيل مجموعة ضغط سياسى ورأى عام بالتعاون مع الأحزاب الأخرى، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تحقيق مكاسب حزبية، بل الوصول إلى نظام انتخابى يرضى الدولة المصرية بالكامل ويخدم الاستقرار السياسى.


وأعرب الهلالى عن دعمه الكامل لحزب الوفد، مشددًا على أن حزب المؤتمر سيكون جادًا فى تقديم رؤية واضحة، لا تقتصر فقط على قانون الانتخابات، بل تمتد إلى قوانين أخرى مهمة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، الذى يرى أنه لا يزال يشوبه عوار كبير.


وأوضح أن الأزمة الحقيقية فى الحياة السياسية تكمن فى غياب الحلقة الوسيطة بين التدريب السياسى والوصول إلى السلطة، نتيجة غياب المجالس المحلية منذ سنوات، مؤكدًا أن المحليات تمثل أكبر كيان لتنظيم وتدريب الشباب سياسيًا، وأن تجميدها منذ عامى 2010 و2011 حتى الآن أوجد فراغًا واضحًا فى إعداد كوادر شابة مؤهلة للقيادة داخل الأحزاب أو داخل مؤسسات الدولة.


واختتم الدكتور عمرو الهلالى كلمته بتهنئة حزب الوفد، مؤكدًا أن الحياة السياسية المصرية لا تستقيم دون وجوده الفاعل، ومشيدًا بدوره التاريخى ومكانته فى المشهد الوطنى.