مصر تدين استئناف إسرائيل تسجيل الأراضي بالضفة الغربية وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بشأن استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في مساحات واسعة من الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مصر تدين استئناف إسرائيل تسجيل الأراضي بالضفة الغربية وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية أي تغييرات في الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تشكل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدد حل الدولتين ويضعف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت، الأحد، على مقترح يسمح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، وقدّم الاقتراح كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ما قد يمهّد لتجديد الاستيطان في الأراضي المحتلة.