مجلس الشيوخ يناقش العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلبين للمناقشة العامة حول منظومة العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام، في وقت يواجه فيه القطاع الصحي تحديات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يضع آلاف المرضى تحت ضغط متزايد.

ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب محمد صلاح البدري، استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن القيم المالية المحددة لم تعد تكفي لتغطية تكلفة العلاج الفعلية، ما أدى إلى تأخر بدء العلاج وزيادة الأعباء الإدارية على المستشفيات، فضلًا عن المعاناة التي يتحملها المرضى وأسرهم. وأكد البدري ضرورة وضع نظام تسعير دوري ومرن مرتبط بتحركات سوق الدواء، ومراجعة الحدود المالية للقرارات العلاجية لضمان حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب.

 الخطة القومية لمكافحة الأورام

أما الطلب الثاني، المقدم من النائب حسين خضير، فيناقش الخطة القومية لمكافحة الأورام في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، حيث يتم تشخيص نحو 170 ألف حالة جديدة سنويًا في مصر، مع توقع زيادة هذا العدد حتى عام 2050 نتيجة النمو السكاني وتغير التركيبة السكانية. وتستند الخطة على ستة محاور رئيسية تشمل رفع كفاءة السجل القومي للأورام، الحد من عوامل الخطورة، تطبيق برامج الكشف المبكر، توفير أدلة إكلينيكية موحدة، دعم البحث العلمي، وتطبيق استراتيجيات التشخيص المبكر لتخفيف المعاناة وخفض تكلفة العلاج.

وتأتي هذه المناقشات بالتوازي مع إعلان الحكومة عن التشغيل التجريبي لأول مصنع محلي لإنتاج أدوية علاج الأورام في مصر، بهدف تعزيز الأمن الدوائي، خفض تكلفة العلاج بنسبة تصل إلى 40%، وتسريع حصول المرضى على الأدوية، بما يدعم معدلات الشفاء ويخفف المعاناة على الأسر والمستشفيات.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشًا موسعًا حول تطوير التكنولوجيا العلاجية، تسريع إجراءات العلاج، دعم البحث العلمي، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات وتحقيق العدالة واستدامة منظومة العلاج على نفقة الدولة.