جدل برلماني حول مدّ التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا

أثار إعلان محمد عبد اللطيف عن توجه لإدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي بدءًا من 2028 أو 2029، وزيادة سنوات الدراسة من 12 إلى 13 عامًا، جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب، حيث تباينت آراء النواب بين الترحيب بالفكرة والمطالبة بضمانات واضحة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة الوزارة للعام المالي 2024/2025، برئاسة النائب محمد سليمان. وأوضح الوزير أن الهدف من التعديل هو جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميًا ليبدأ التعليم الإلزامي من سن 5 سنوات بدلًا من 6، ما سيؤدي إلى دخول دفعتين معًا في العام الأول، بزيادة عدد الملتحقين من نحو 1.5 مليون إلى نحو 3 ملايين طالب سنويًا.

 إضافة  150 ألف فصل 

وأكد الوزير أنه بالرغم من إضافة نحو 150 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الماضية، فإن السؤال عن كفاية المدارس والبنية التحتية لهذه الأعداد الجديدة يظل صعبًا، إلا أن انخفاض معدلات المواليد قد يقلل الضغط المتوقع على المنظومة التعليمية.

من جانبهم، طالب النواب بضرورة ضمان الجودة قبل التوسع الكمي، حيث اقترح مجدي مرشد بدء التعليم الإلزامي من سن 5 سنوات مع الإبقاء على 12 عامًا دراسيًا، لتسهيل الالتحاق بالجامعة في سن مناسبة، مؤكدًا أن الإصلاح لا يتعلق بعدد السنوات فقط، بل بتطوير المناهج وتقليل كثافات الفصول وتوحيد نظم التعليم المختلفة.

وأكدت جيهان شاهين أن إدخال رياض الأطفال خطوة جيدة تربويًا، لكنه مشروط بتطوير جودة التعليم والبنية التحتية، محذرة من أن التطبيق دون استعداد كافٍ قد يشكل عبئًا إضافيًا على الأسرة والمدرسة والطفل.

وشدد النواب على ضرورة أن يكون أي تعديل في سنوات التعليم جزءًا من رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التعليمية، تراعي جودة المخرجات وقدرة البنية التحتية والأعباء الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على هوية النظام التعليمي المصري.