مجلس النواب يناقش تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز الرقابة ودعم الاقتصاد الوطني

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

وأكد تقرير اللجنة أن ضبط منظومة الاستيراد يعد أداة أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، عبر خفض واردات السلع غير الضرورية وزيادة صادرات مصر، مع دعم الصناعة المحلية والحفاظ على العملة الصعبة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتبعت سياسات حمائية خلال السنوات الماضية للحد من استيراد السلع التي لها بديل محلي.

أبرز التعديلات المقترحة

سداد رأس المال بالعملات الأجنبية: السماح للشركات بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري.

معالجة أزمة خطابات الضمان: الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين لتسهيل القيد دون توقف بسبب انتهاء صلاحية الخطابات.

إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني: منح الحق للشركات بتعديل بياناتها دون شطب وإعادة قيد عند تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها.

منح الورثة حق استمرار النشاط: السماح للورثة بإعادة القيد خلال عام من وفاة المورث لمواصلة النشاط التجاري.

مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا: تعديل فترة الإخطار بأي تغييرات في بيانات الشركات من 60 إلى 90 يومًا قبل توقيع العقوبة.

استحداث نظام التصالح: إتاحة التصالح مع المخالفين في بعض الجرائم قبل أو بعد رفع الدعوى أو بعد الحكم النهائي وفق مبالغ محددة.

تعديل اللائحة التنفيذية: إلزام الوزير المختص بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للشركات، وضبط منظومة الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية، ومعالجة الإشكاليات التطبيقية التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.