إحالة عامل إلى الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت بعد ارتكابه جريمة أسرية تهز التبين
أحال المستشار هشام رفعت الشريف، المحامي العام بـنيابة حلوان الكلية، عاملًا يبلغ من العمر 45 عامًا، ومقيمًا بالحكر البحري بمدينة التبين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحداث جرح عمدي بشقيقه مع سبق الإصرار، ما أدى إلى وفاته، في واقعة مأساوية شهدتها إحدى مناطق التبين.
خلافات عائلية تتحول إلى مأساة
كشفت أمر الإحالة أن خلافات أسرية سابقة كانت قائمة بين المتهم والمجني عليه، وتجددت في صورة مشادة كلامية حادة، سرعان ما تطورت إلى اعتداء عنيف، بعدما سيطر الغضب على المتهم ودفعه إلى اتخاذ قرار بالانتقام من شقيقه.
بيت النية وعقد العزم على الاعتداء
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إحداث إصابة بالمجني عليه، وانتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ ما خطط له، في صورة تعكس توافر القصد الجنائي المتمثل في سبق الإصرار.
سكين ينهي حياة شقيقه
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، ما إن ظفر المتهم بشقيقه حتى انهال عليه بعدة ضربات مستخدمًا سلاحًا أبيض «سكين»، استقرت في أماكن متفرقة من جسده، وأسفرت عن إصابته بجروح بالغة الخطورة.
تقرير الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة
أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه جاءت متوافقة مع استخدام سلاح أبيض، وأنها السبب المباشر في حدوث الوفاة، بما يقطع بوجود رابطة سببية بين فعل الاعتداء والنتيجة التي أودت بحياته.
الضرب المفضي إلى الموت لا القتل العمد
وذكرت النيابة أن المتهم لم يكن يقصد من اعتدائه قتل شقيقه، وإنما إحداث إصابة به، إلا أن فعله أفضى إلى موته، ومن ثم وجهت إليه تهمة الضرب المفضي إلى الموت، وفقًا لما استقر عليه الوصف القانوني للواقعة.
تهمة إضافية بإحراز سلاح أبيض
كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض «سكين» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، بالمخالفة لأحكام القانون.
إحالة إلى محكمة الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، ومواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والتقارير الفنية، قررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما نسب إليه من اتهامات.
جريمة تفتح ملف العنف الأسري
تعيد هذه الواقعة المؤلمة تسليط الضوء على خطورة تفاقم الخلافات الأسرية دون احتواء، وما قد تؤول إليه من نتائج مأساوية، لتؤكد أهمية نشر ثقافة الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، حفاظًا على الأرواح واستقرار الأسر.







