الورقي
العراق ينقل أكثر من 4500 عنصر من داعش إلى سجونه لضمان الأمن
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الخميس، أن الحكومة أتمت نقل أكثر من 4500 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى السجون العراقية، ضمن خطة مدروسة تهدف لمنع أي تهديد أمني محتمل وضمان السيطرة الكاملة عليهم.
قرار استراتيجي لحماية الأمن
وأوضح النعمان أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق للأوضاع الأمنية في سوريا، في ظل مخاوف من تسرب الإرهابيين من السجون السورية، موضحًا أن النقل تم دون وقوع أي مشاكل وبإجراءات محكمة.
سجون محكمة السيطرة
وأشار إلى أن جميع السجون التي أودع فيها هؤلاء الإرهابيون محكمة الإغلاق، وتخضع بالكامل لإشراف وزارة العدل العراقية وإجراءات أمنية مشددة، مؤكدًا عدم تسجيل أي خرق أو حالات عدم انضباط داخلها.
التعاون مع التحالف الدولي والدول الأخرى
وبيّن النعمان أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين السلطات العراقية والتحالف الدولي، مشيرًا إلى دعوات الحكومة المتكررة للدول الأجنبية لسحب رعاياها من عناصر داعش وإعادتهم لمحاكمتهم في بلدانهم وفق مسؤولياتها القانونية، وهو ما لم تلبّ استجابتها بعد.
أهمية التحرك الدولي
وأكد الناطق أن استمرار وجود عوائل الإرهابيين في سوريا يشكل خطرًا على الاستقرار في العراق والمنطقة، مجددًا دعوة جميع الدول لتحمل مسؤولياتها الأمنية والقانونية في هذا الملف، لضمان ألا تتحول هذه العناصر إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن الإقليمي.
وأعلن العراق، عن وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة للإشراف الكامل على عملية نقل عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى الأراضي العراقية، مع التعامل معهم وصولًا إلى تقديمهم للعدالة.
العراق يحذر: الأعباء الأمنية والمالية لملف داعش مسؤولية دولية
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، حيث شدد المجلس على أن قرار نقل عناصر داعش يمثل خطوة أمنية بحتة تهدف إلى حماية العراق. كما أكّد الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، مع تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه هذه القضية.
وشملت المناقشات تفاصيل العملية الأمنية الخاصة بنقل المعتقلين من السجون السورية، وكيفية إدارتهم في العراق بشكل يضمن السلامة والأمن العام.
من جانبه، دعا القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المعنية لضمان التحقيق والملاحقة القانونية للمعتقلين بتهم الإرهاب الذين سيتم نقلهم من مقرات الاحتجاز السورية.
